لم تخفت حدة الجدل الذي طفح خلال الأيام القليلة الماضية منذ الإعلان المفاجئ الذي اتخذته الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة بالترفيع في التعريفات التعاقدية مع الكنام ، الأمر الذي خلق غضبا واستنكارا على الساحة. وفي خضم هذا الشأن ، تتأهب الحكومة لبدء مفاوضات مع أصحاب المصحات الخاصة لمناقشة قرار زيادة أسعار البعض من الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص، بعد أن أعلنت غرفة أصحاب المصحات الخاصة عن قرارها في هذا الشأن نهاية الأسبوع الماضي. و في هذا الصدد، اعتبر المتحدث باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض صالح حميدات ، أن قرار أصحاب المصحات الخاصة ليس قرارا نهائيا باعتبار أنه اتخذ "بشكل أحادي الجانب". وأكد حميدات، في تصريح للعرب، أن باب التفاوض مفتوح بين الحكومة وأصحاب المصحات الخاصة لمراجعة قرار الزيادة في أسعار العمليات الجراحية بالنسبة لأمراض القلب والشرايين. وشدد في هذا الإطار على أن صندوق التأمين على المرض باعتباره مؤسسة عمومية يتخذ قراراته في إطار الاتفاقية التي يوقعها مع مختلف الأطراف، ولا يمكنه بالتالي أن يستجيب لطلبات الجهات التي تربطها به اتفاقيات تعاقدية، إلا بالدخول في مفاوضات تشارك فيها كل الجهات الحكومية المتدخلة في الملف وأصحاب المصحات الخاصة بما يمكن من اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن. وأشار حميدات إلى أن توقيت الإعلان عن قرار أصحاب المصحات الخاصة بزيادة التعريفة التعاقدية مع صندوق التأمين على المرض تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع وهو ما لم يمكّن من البدء في المفاوضات مباشرة. و قد اعتبرت كل من وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض في بيان مشترك لهما أن قرار أصحاب المصحات الخاصة "تم اتخاذه من طرف واحد دون التشاور" مع الأطراف الحكومية المتدخلة مباشرة في هذا الملف. ووصفت الوزارة قرار أصحاب المصحات الخاصة بأنه "مخالف للاتفاقية الموقعة بين الطرفين ويتعارض مع القوانين" المنظمة لهذا المجال. يذكر أن الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة، كانت قد أقرت الجمعة الماضية، زيادة بنسبة 30 بالمئة في الأسعار التعاقدية لجراحة القلب والشرايين بداية من مطلع مايو الجاري. وأكد أصحاب المصحات الخاصة أنهم سيعتمدون نفس أسعار القطاع العام، مشددين على أن مؤسساتهم تعاني من العديد من الصعوبات المالية، التي جعلتهم يتخذون قرار الزيادة في الأسعار. وفي هذا الصدد، قال بوبكر زخامة، رئيس الغرفة النقابية للمصحات الخاصة، إن قطاعهم يطلب المساواة مع المستشفيات العمومية. وبين أن ثمن عملية جراحة القلب والشرايين في المصحات يقدر ب6 آلاف دينار ، مشيرا الى أن تكلفة نفس العملية الجراحية تقدر ب8 آلاف دينار في المستشفى العمومي منذ سنتين، بعد مراجعة لأسعار جراحة القلب والشرايين في القطاع العام. وأكد زخامة أن الاتفاقية الموقعة بين أصحاب المصحات الخاصة وصندوق التأمين على المرض تتضمن مراجعة للأسعار. هذا واستنكر زخامة احتجاج وزارة الشؤون الاجتماعية على قرار المصحات الخاصة زيادة أسعارها، إذ أوضح أن اعتماد نفس أسعار القطاع العام تم الاتفاق عليه في وقت سابق مع الأطراف الحكومية لكن الأخيرة لم تلتزم بالتنفيذ.
