لا يزال ملفُّ هيئة الحقيقة و الكرامة شبهَ مُجمّد في ظلّ تعقّد الأمور القانونية و تشابك المواقف السياسية ، حتى أن بعض نواب المجلس كان ردّه على الموضوع " لا نعرف مآلات هذا الوضع" ، إجابة مبهة تصف حالة الضبابية التي تحيط مجلس النواب ، المجلس الذي عرف في الأسبوع الاخيرة حالة من التشنج و الاحتقان وصلت حدّ التشابك بالأيادي بين السادة النواب. و أفْضَى تباين المواقف و انشقاقها إلى انقسام فاقع داخل البرلمان و خارجه ، و لكن الانقسام لم يغير من حقيقة ان الهيئة ، هيكل مستقل بذاته ، لا ولاية عليها من أحد لما في ذلك البرلمان ، موقف عبر عنه رئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو . وشدّد النائب عن حركة النهضة ، عبد الفتاح مورو، خلال إشرافه يوم الأحد 1 أفريل ،على اجتماع لحركة النهضة في باجة، على أن هيئة الحقيقة والكرامة لا يمنعها مانع قانوني من مواصلة عملها. وأوضح مورو أن الهيئة هي هيئة شبه قضائية لأنها تتلقى الشكايات وتجمع المعطيات وتبحث وتحقق وهي تقوم بعمل قضائي، وتابع أنه وفق القانون التونسي الهيئات القضائية لا ولاية عليها من أحد لما في ذلك البرلمان. وقال عبد الفتاح مورو "الهيئة لها الحق أن تواصل عملها وستواصل". وكان بعض أعضاء البرلمان صوتوا، خلال الجلسة العامة يوم الاثنين 26 مارس2018، بعدم التمديد لهيئة "الحقيقة والكرامة". و أكد عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة التونسية، إن تصويت البرلمان على تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة يشوبه الكثير من الخلل الإجرائي والشكلي، بما يجعله دون صلاحية في قرار التمديد من عدمه. وأضاف، في تصريح إعلامي ، أن الجلسة العامة ليست ذات اختصاص في التصويت على القرارات الإدارية والهيئات، وأنها تصوت على القوانين والميزانية والاتفاقيات، كما أن طبيعة الأسئلة والنصاب المتوفر كلها تجعل الأمر به الكثير من الخلل. كما لفت إلى أن موقف النهضة واضحا بشأن ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية حتى تحقيق أهدافه وهي أحد استحقاقات الثورة، وأنها تعتبره أحد وجوه الديمقراطية التونسية. وأضاف: "تحقيق هذا المسار يتمثل في طي صفحة الماضي ورد الاعتبار للمناضلين وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، التي تعلو على الأحقاد ونشر الكراهية وتحقيق التسامح والسماحة بين التونسيين والتونسيات". و ينصّ الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية: "حددت مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها" يذكر أنه تمّ في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين 26 مارس و بعد مغادرة اغلب نواب البرلمان من الجلسة العامة ، التصويت ضدّ قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، حيث صوت 65 نائبا من كتلة نداء تونس ضد قرار التمديد واحتفظ نائبان بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل الهيئة. التصويت ضد قرار التمديد في عهد هيئة الحقيقة و الكرامة ، اعتبره سياسيون تعدٍّ واضح و صريح على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس نظرا لعدم توفر نصاب الحضور (تصويت67 نائبا فقط ) فيما أكد نائب عن البرلمان أن التصويت في "حكم المعدوم".