في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ما انفكت تتعمق خلال الست سنوات الأخيرة ، فشلت الحكومات المتعاقبة في كسب ثقة أهالي الجهات الداخلية باعتبار أن القرارات كانت بالأساس قرارات مركزية لم تنبن على تشخيص ميداني لطبيعة ونوعية مشاغل الأهالي. و يراهن جلّ التونسيين ، و بالأخصّ متساكنو الجهات الداخلية ، على الانتخابات البلدية لتركيز مؤسسات حكم محلي حقيقية تمكنهم من المشاركة في إدارة شؤونهم بأنفسهم وتخفف من وطأة السلطة المركزية.. و يعتبر الاستحقاق الانتخابي البلدي بالنسبة إلى التونسيين عموما مفصلا تاريخيا لكونه يمثل الخطوة الأولى التي ستضع مسار الانتقال الديمقراطي على محك الاختبار الشعبي للأحزاب على مدى قدرتها على التعاطي مع المعضلات التنموية التي تواجهها الجهات ، خاصة منها الداخلية و المهمشة . و من المتوقع أن تعزز الانتخابات البلدية ثقة المواطنين بالخطاب السياسي للحكومة و بجهودها و ذلك باعتبارها ستشرك أبناء الجهات ضمن المجالس البلدية التي تعكس ثقة التونسيين، كما سيساعد الحكم المحلي الحكومة على مباشرة السياسات الإصلاحية التنموية التي أعلنت عنها من خلال تفويض الشأن الجهوي إلى الأهالي. و مع اقتراب تاريخ إجراء الانتخابات البلدية، تعود مسألة المركزية و اللامركزية من جديد إلى تصدّر الواجهة على الساحة السياسية ، إذ طغت عليه التصريحات والتصريحات المضادة حول حدود الحكم المحلي ومدى الاستقلالية التي من شأنه ان يحققها للجهات والبلديات والتي من المتوقع ، وفق احدى وجهات النظر، ان تؤدي الى خلق الفتنة وإذكاء النعرات الجهوية بين التونسيين بهدف خدمة أجندات سياسية ، كما من شأنه أن يتسبب في تآكل سلطة المركز . و يعوّل كثيرون على مشروع قانون "مجلة الجماعات المحلية" الذي من شأنه أن يحدَّدَ وفقها مفهوم اللامركزية و كيفية تفعيلها بين الجهات ،و الذي من المتوقع ان يحمل في طياته بنودا حول الديمقراطية المحلية التي من المرتقب ان تكرّسها المجالس البلدية في إطار مواصلة العمل على انجاح الانتقال الديمقراطي و تفعيله على ارض الواقع . ومع انتهاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح من مناقشة قانون الجماعات المحلية ، عاد جدل هذه المسألة التي أحدثت ضجة في فترات متواترة وأسالت الكثير من الحبر ، ليتصدر الواجهة . و قد كثرت المخاوف خلال الفترات الأخيرة من تبعات اعتماد "اللامركزية" في البلاد بالصيغة التي نص عليها مشروع قانون الجماعات المحلية المعروض حاليا على البرلمان للمصادقة عليه. و وفق الفصل 131 من دستور 2014 ، فإن السلطة المحلية "تقوم على أساس اللامركزية"، ولتكريس ذلك لا بد من إعادة تقسيم تونس إلى اقاليم متوازنة تُنهي التقسيم الحالي الذي يُقسم البلاد إداريا إلى 24 ولاية. و يقترح مشروع قانون الجماعات المحلية تقسيم البلاد إلى 5 أقاليم لكل إقليم جهة يطل بها على البحر، ويتصرف في الجزء الأكبر من مداخيله، على أن يتم تحول جزء بسيط منها إلى السلطة المركزية في إقليم تونس. وهذه الأقاليم المُقترحة هي أولا إقليم تونس الكبرى، ويضم ولايات تونس العاصمة، وأريانة، وبن عروس، ومنوبة، ونابل وزغوان، وثانيا إقليم الغرب ، ويضم ولايات بنزرت، وجندوبة، وباجة، والكاف، وسليانة والقصرين، وثالثا إقليم الساحل، ويضم ولايات سوسة، والمهدية، والمنستير والقيروان، ورابعا إقليم الوسط ، ويضم ولايات صفاقس، وسيدي بوزيد، وقفصة، بينما الإقليم الخامس، وهو إقليم الجنوب، ويضم ولايات توزر، وقبلي، وقابس، ومدنين وتطاوين. وفي السياق، أعلن رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح البرلمانية، محمد الناصر جبيرة، أن "قانون الجمعيات المحلية سيحقق الديمقراطية المحلية، وسيضع حدا للدولة المركزية، من دون أن يقود إلى تفتتها أو إلى الانفصال عنها". وأكد جبيرة ، في تصريح للعربي الجديد ، أن هذا القانون "تجسيد للحكم المحلي ولديمقراطية القرب التي نصّ عليها دستور الثورة، في الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية"، مشيرا إلى أن "هذا القانون سيضع نهاية للسلطة المركزية للدولة، لفائدة السلطة المحلية المنتخبة". وأضاف أنه "خلافا لما يشاع حول تفتت الدولة وتقنين الانفصال في أقاليم وجهات، فإن هذا القانون بُني على فلسفة الممارسة الديمقراطية داخل الدولة، وذلك بتحرير المبادرة في التصرف المالي والإداري للسلطة المحلية المنتخبة في إطار موازنة الدولة العامة، ما سيفتح أبواب التنمية المحلية، ويقضي على اختلال التوازن بين الجهات، وتهميش محافظات ومدن على حساب أخرى". ويتذمر أهالي الجهات الداخلية من سطوة المركزية في تسليط القرارات على الشأن الجهوي حتى أنهم باتوا يجاهرون بأنهم أصبحوا مواطنين من درجة ثانية في دولة يفترض أن تحترم مبدأ المواطنة. ويعتبرون أن المسؤولين الحكوميين يسقطون على جهاتهم قرارات، في حين كان الأحرى بهم إشراكهم في معالجة المعضلات التنموية التي تختلف من جهة إلى أخرى. وفي هذا الصدد ، يعتبر خبراء إن الانتخابات البلدية تختلف جذريا عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأنها ليست استحقاقا سياسيا كما تعتبره الأحزاب، وإنما هي استحقاق تنموي وشعبي يستوجب برامج تتفاعل إيجابيا وعمليا مع المشاغل اليومية للمواطنين ، مشددين على أن الأحزاب السياسية تعوزها الثقافة السياسية الواعية بأن أهالي الجهات الداخلية لا يتطلعون إلى فوز هذا الحزب أو ذاك وإنما يراهنون على أن تقود الانتخابات إلى فوز برامج تنموية تشخص معضلات كل جهة وتقدم لها الحلول العملية في إطار مقومات حكم محلي يعزز الشعور بالانتماء إلى دولة المواطنة المدنية ويسهم في دفع المسار الانتقالي الديمقراطي…
