مع اقتراب تاريخ إجراء الانتخابات البلدية، تعود مسألة المركزية و اللامركزية من جديد إلى تصدّر الواجهة على الساحة السياسية ، إذ طغت عليه التصريحات والتصريحات المضادة حول حدود الحكم المحلي ومدى الاستقلالية التي من شأنه ان يحققها للجهات والبلديات والتي من المتوقع ، وفق احدى وجهات النظر، ان تؤدي الى خلق الفتنة وإذكاء النعرات الجهوية بين التونسيين بهدف خدمة أجندات سياسية ، كما من شأنه أن يتسبب في تآكل سلطة المركز. ومع انتهاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح من مناقشة قانون الجماعات المحلية ، عاد جدل هذه المسألة التي أحدثت ضجة في فترات متواترة وأسالت الكثير من الحبر ، ليتصدر الواجهة . و قد كثرت المخاوف خلال الفترات الأخيرة من تبعات اعتماد "اللامركزية" في البلاد بالصيغة التي نص عليها مشروع قانون الجماعات المحلية المعروض حاليا على البرلمان للمصادقة عليه. و وفق الفصل 131 من دستور 2014 ، فإن السلطة المحلية "تقوم على أساس اللامركزية"، ولتكريس ذلك لا بد من إعادة تقسيم تونس إلى اقاليم متوازنة تُنهي التقسيم الحالي الذي يُقسم البلاد إداريا إلى 24 ولاية. و يقترح مشروع قانون الجماعات المحلية تقسيم البلاد إلى 5 أقاليم لكل إقليم جهة يطل بها على البحر، ويتصرف في الجزء الأكبر من مداخيله، على أن يتم تحول جزء بسيط منها إلى السلطة المركزية في إقليم تونس. وهذه الأقاليم المُقترحة هي أولا إقليم تونس الكبرى، ويضم ولايات تونس العاصمة، وأريانة، وبن عروس، ومنوبة، ونابل وزغوان، وثانيا إقليم الغرب ، ويضم ولايات بنزرت، وجندوبة، وباجة، والكاف، وسليانة والقصرين، وثالثا إقليم الساحل، ويضم ولايات سوسة، والمهدية، والمنستير والقيروان، ورابعا إقليم الوسط ، ويضم ولايات صفاقس، وسيدي بوزيد، وقفصة، بينما الإقليم الخامس، وهو إقليم الجنوب، ويضم ولايات توزر، وقبلي، وقابس، ومدنين وتطاوين. وفي السياق، أعلن رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح البرلمانية، محمد الناصر جبيرة، أن "قانون الجمعيات المحلية سيحقق الديمقراطية المحلية، وسيضع حدا للدولة المركزية، من دون أن يقود إلى تفتتها أو إلى الانفصال عنها". وأكد جبيرة ، في تصريح للعربي الجديد ، أن هذا القانون "تجسيد للحكم المحلي ولديمقراطية القرب التي نصّ عليها دستور الثورة، في الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية"، مشيرا إلى أن "هذا القانون سيضع نهاية للسلطة المركزية للدولة، لفائدة السلطة المحلية المنتخبة". وأضاف أنه "خلافا لما يشاع حول تفتت الدولة وتقنين الانفصال في أقاليم وجهات، فإن هذا القانون بُني على فلسفة الممارسة الديمقراطية داخل الدولة، وذلك بتحرير المبادرة في التصرف المالي والإداري للسلطة المحلية المنتخبة في إطار موازنة الدولة العامة، ما سيفتح أبواب التنمية المحلية، ويقضي على اختلال التوازن بين الجهات، وتهميش محافظات ومدن على حساب أخرى". من جانبه، انتقد رئيس "الكتلة الديمقراطية"، مصطفى بن أحمد، قانون الجماعات المحلية، معتبرا أنه "يؤسس لتفتت الدولة، ويمثل خطرا على وحدتها"، مشيرا إلى "عدم تناسق النصوص والإجراءات مع فلسفة الوحدة الوطنية"، مؤكدا تصويته ب"التحفظ" على هذا المشروع. وحذّر بن أحمد، في تصريح للعربي الجديد، من مخاطر وتبعات هذا القانون على التونسيين، وعلى "وحدة صفهم والانسجام بين ممثلي رئيس الدولة والحكومة في الجهات وفي البلديات مع الهيئات المنتخبة، التي تعززت صلاحياتها وفاقت ممثلي السلطة التنفيذية". ويصف المراقبون مشروع هذا القانون ب"الحساس والمُعقد والخطير"، إذ يعتقدون أن هذه المسألة تحمل تهديدا جديا لوحدة البلاد، ولا سيما في هذه المرحلة التي تبدو فيها الدولة هشة ورخوة. وأعربوا عن قلقهم وإنشغالهم من العواقب التي وصفوها ب"الوخيمة" في صورة إقرار هذا القانون باعتبار أن الدولة لا تزال ضعيفة، بينما يواصل مسار الانتقال الديمقراطي تعثره". كما حذروا من أن إقرار موضوع اللامركزية في هذه المرحلة، سيساهم في تفتيت وتقسيم السلطة بما سيؤثر على مكانة ودور السلطة المركزية التي تعاني بدورها من الهشاشة. و في خضم هذا الشأن، اعتبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، في تصريح سابق، ان الباب السابع من الدستور ، المنظم لعملية تركيز الحكم المحلي في البلاد، "خطيرا" و"مثيرا للفتنة بين التونسيين" إذ يمكن أن يستغله البعض من الأطراف لتغذية النعرات الجهوية بهدف تنفيذ أجندات سياسية،وفق تقديره. وقال كورشيد إن "أخطر ما في الدستور هو هذا الباب المتعلق بإدارة الحكم المحلي والجهوي" معتبرا ان " تونس صغيرة جغرافيا وهي لا تتحمل إثارة الفتن فيها". جدير بالاشارة ان الباب السابع من الدستور التونسي الجديد ينص على أن تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وأن تسير الشأن المحلي وفق مبدأ التدبير الحر. و هو ما اعتبره كورشيد " يعطى طابعا انفصاليا للولايات والمحليات "، مشيرا إلى أن "الباب السابع يشجع الجماعات على افتكاك السلطة من المركز ويجعله ضعيفا ليس لديه حتى حق الفيتو بل فقط اللجوء إلى القضاء" في المقابل، استغرب أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك تصريحات كورشيد، إذ وصفها ب"الخطيرة" و"غير المسؤولة". و اوضح إن "خطورة تصريحات كورشيد تكمن في أنها صادرة عن مسؤول في الحكومة التي يفترض أن تكون أكثر حرصا على تطبيق مبادئ الدستور". هذا ولفت بن مبارك الى ان "عدم تطبيق الباب السابع هو الفتنة بعينها وليس كما قال الوزير إن تطبيقه فتنة"، مؤكدا أن عدم تطبيق بنود الحكم المحلي التي نص عليها الدستور في بابه السابع من أهم أسباب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. كما تابع استاذ القانون الدستوري في سياق متصل أن "تعطل مسيرة التنمية في البلاد كان نتيجة المركزية المبالغ فيها"، في الوقت الذي اتجهت فيه الدول الحديثة إلى تكريس الحكم المحلي . ويرى بن مبارك أن "كلام مبروك كورشيد يعكس نية للتراجع عن تركيز الحكم المحلي وعدم تطبيق المبادئ الدستورية"، مشيرا إلى أن عدم استكمال مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات في مارس 2018 "يندرج ضمن خطة ممنهجة لعدم تطبيق ما نص عليه الباب السابع من الدستور".
