يطفح حديث، خلال الفترات الأخيرة، عن تورط مسؤولين وسياسيين في قضايا تجسس في تونس تخدم مصالح أطراف أجنبية ما من شأنه أن يضر بشكل مباشر أو غير مباشر بالأمن العام للبلاد. و قد تداولت بعض التقارير الاعلامية ، في فترات متفاوتة، انباء عن محاولات لجهاز مخابرات الكيان الصهيوني "الموساد" لاختراق تونس بشتى الطرق ، وبين تأكيد وتفنيد أثارت هذه المسألة جدلا واسعا في المواقع الاعلامية و على منصات التواصل الاجتماعي. وفي خضم هذا الشأن، استبعد الجنرال جمال بوجاه أمير لواء متقاعد من الجيش التونسي ان تكون تونس مخترقة وأسرارها مباحة. وأضاف الجنرال المتقاعد في حوار عبر أمواج الإذاعة الوطنية في المقابل الى وجود محاولات في هذا الشأن وأنه من السذاجة الاعتقاد بأن تونس في منأى عن أي محاولة للاختراق او التدخل في شؤونها. وتابع بوجاه القول "هنالك شخصيات لها الكفاءة في تونس لمكافحة الجوسسة والتصدي لمحاولات الاستقطاب ان وجدت" . واعتبر الجنرال المتقاعد أن تونس تعافت وعادت أجهزتها للعمل كما هو معتاد ، مضيفا الشعب التونسي من أذكى الشعوب وتونس كدولة قادرة على اختراق أعتى الأجهزة الأمنية بما في ذلك الموساد...وقد فعلت. وفي سياق متصل، قال رئيس حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي إن الوضع الأمني اليوم بالبلاد غير مستقر وانتشرت ظاهرة عدم الشعور بالأمن لدى النخب السياسية والعلماء والمفكرين، مبينا أن هذا الشعور جاء نتيجة انتشار ظاهرة الجوسسة التي تهدف بالأساس الى التحكم في سيادة تونس، وفق تعبيره. ودعا الى ضرورة أن يتم تصنيف الجوسسة ضمن الجرائم الارهابية الخطيرة باعتبارها تعد من أصناف الإرهاب الدولي، موضحا أن المنظومة القانونية التونسية تتحدث فقط عن إرهاب الأفراد والجماعات. واقترح العيادي في السياق ذاته ، إصلاح الهيكلة الأمنية عبر بعث فرقة خاصة لمقاومة الجوسسة وتسليح الأمنيين بأدوات قانونية صارمة وواضحة للتصدي لأعمال الجوسسة وبالخصوص القانون المتعلق بتجريم التطبيع. وعبر من جهة أخرى عن استغرابه من عدم تحمل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لمسؤوليته المتعلقة بصيانة استقلال البلاد والنهوض بمسألة الأمن القومي وعدم تعامله بجدية على مسألة الجوسسة، ومحاولة سن القوانين ضدها. وأضاف أن رئاسة الحكومة لم تحرك ساكنا تجاه هذا الملف الخطير (الجوسسة)الذي يشغل اليوم الراي العام ولم تحاول وضع قوانين تعيد تنظيم قوات الامن الداخلي للتصدي لهذه الظاهرة، وفق تعبيره. وبين الناطق الرسمي باسم الحركة سفيان بن صالح في هذا الاطار، أن عدم جدية الدولة في التعاطي مع ملف الجوسسة تبرز من خلال تعاطيها مع ملف الشهيد محمد الزواري الذي اغتالته الايادي الصهيونية، مؤكدا أن هذه المسالة تعد من ضمن أولوية الأولويات حتى أنها تاتي قبل المسألة الإقتصادية والسياسية والاجتماعية باعتبارها تهدد أمن واستقرار تونس القومي، وفق تعبيره. وطالب الحكومة بإحداث جهاز أمني خاص بمكافحة الجوسسة وإكساب الجهاز الأمني الوسائل القانونية الضرورية لمجابهة افة الجوسسة الى جانب عقد ندوة وطنية تهتم بالجانب الأمني تكون مخرجاتها بداية لسن تشريعات للتصدي لهذه الظاهرة.
