سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمة تونس والإمارات وزيارة اردوغان أماطتا اللثام عن "الولاء الأعمى" لعدد من السياسيين "لمركز الفتن العربي" و "حقدهم الاديولوجي" ضد أبرز شركاء تونس الاقتصاديين!
لا يزال صدى الأحداث الأخيرة ذات العلاقة بأزمة تونس مع الناقلة الجوية الإماراتية والتي تطورت إلى حرب كلامية بين البلدين، و بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس في جولة قام بها إلى عدد من الدول الافريقية، مخيما على الساحة السياسية في تونس، سيما وقد فضح هذان الحدثان الهامان الولاء الأعمى لعدد من السياسيين إلى دولة الامارات العربية ، و كرهها الايديولوجي القاتم لعدد من أهم شركاء تونس الاقتصاديين فقط بتعلة "إسلاميتهم" وهو ما يتعارض مع مصلحة البلاد بدرجة أولى فضلا عن الصورة القاتمة التي خلفتها مواقفهم لدى الرأي العام العربي والدولي. وقد أميط اللثام بالمكشوف عن هوية وملامح السياسيين التونسيين الذين "ينتسبون" الى الامارات و يبدون تجاهها الولاء التام . ولعل أبرز طرفين كشفا مدى قربهما من الإمارات، هما حزبا "مشروع تونس" و"آفاق تونس"، متجاوزين أعراف دبلوماسية وشعبية يفترض أن تصب في خانة المصلحة الوطنية التي تمثلها الدبلوماسية الرسمية المبنية على الحياد وعدم الانحياز وعدم التدخل في الشأن الخارجي للدول الأخرى. و قد عبر متابعو الشأن العامظ عن استغرابهم من مواقف بعض الأحزاب التي لم تخف خشيتها من توتر العلاقة مع الطرف الإماراتي، بل دعت إلى الحذر واتهمت دولاً وأطرافاً أخرى في افتعال الأزمة بين البلدين. وفتحت بيانات وتصريحات أحزاب "مشروع تونس" وزعيمه محسن مرزوق وموقف حزب "آفاق تونس"، تساؤلات كثيرة حول أسباب ملاطفة الجانب الإماراتي الذي أهان التونسيين في وقت كانت سليطة وراديكالية في مواقف تتعلق بدول أخرى، حتى وإن تعلق الأمر بقضايا دار حولها إجماع وطني أو قالت فيها الدبلوماسية الرسمية كلمتها. و ما دعم شكوك متابعي الشأن العام من أن موقف عدد من الأحزاب "الناعم" تجاه الامارات ليس إلا دليلا قاطعا على تبعيتها لها، هو موقفها المعارض لزيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى تونس ومحاولتها خلق البلبلة مختلقين روايات لا تمت للواقع بصلة فقط لتشويه صورة اردوغان . و قد أثار كل من حزب حركة مشروع تونس و حزب افاق تونس ضجة كبرى لما وصفوه بإهانة الرئيس التركي أردوغان وحرسه لرئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، وأعضاء مكتبه، عبر عدم اتباع إجراءات بروتوكولية. ولم يتوقف رئيسا كتلتي الحرة و افاق تونس عن زعم ان الرئيس التركي وحرسه عمدوا الى إهانة السلطة التشريعية الأولى في البلاد بمنع الناصر من دخول صالون اللقاء في قصر قرطاج وتفتيش البرلمانيين من طرف الحراس الأتراك، فضلاً عن اشتراط أردوغان الجلوس في مقعد رئيس البرلمان التونسي مما يمس سيادة البلاد والأعراف، بحسب تعبيرهم. إلا أن مزاعم رئيسي الكتلتين فندتها قوات الحرس الرئاسي التي كذّبت كل هذه الروايات، وأكدت أن الأمن الرئاسي التونسي هو من تولى تأمين المقار السيادية وضيوف تونس، بمن فيهم الرئيس التركي وما حدث يوم اللقاء هو تسجيل تدافع برلمانيين حاولوا الجلوس في الصفوف الأولى. كما دعت إلى النأي بمؤسسة الحرس الرئاسي عن التجاذبات السياسية. هذا وقد أكدت تقارير اعلامية نقلا عن مصادر مطلعة ان اللقاء دار في أجواء طيبة، وتناول سبل تعزيز العلاقات التونسية التركية على جميع المستويات. و تعقيبا على الضجة والبلبلة التي أثارها الحزبان، اعتبر متابعو الشأن العام ان إصرار عدد من الأحزاب على إثارة بلبلة حول زيارة الرئيس التركي كان بهدف محاولة التخفيف من الأزمة والتوتر مع الجانب الإماراتي، ولفت الأنظار عنها بعد أن تحولت إلى قضية الرأي العام التونسي الأولى، بمحاولات خلق توتر مع تركيا ورئيسها أردوغان.
