سياسة اكد المحامي “فتحي العيوني “”في تصريح للشاهد الاثنين 15 افريل 2013 ان قانون تحصين الثورة يعتبر ضرورة قصوي وهو اللقاح الاساسي الذي وجب ان تتجرعه الثورة حتي تمنع عودة من اعتبرهم قوي الردة و القوي الاستئصالية التي تعاونت مع بن علي ضد القوي الوطنية و الاسلامية . و في ذات الإطار كشف النائب عن حزب حركة النهضة “وليد البناني ” أن خمسة أحزاب ستصوت لصالح قانون تحصين الثورة، بهدف تجميد النشاط السياسي لأعضاء من حزب التجمع الدستوري المنحل قبل الانتخابات المقبلة. وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية اقترح تمرير “قانون تحصين الثورة” بالمجلس الوطني التأسيسي لقطع الطريق أمام عودة رموز النظام السابق إلى الحكم. ويهدف القانون إلى منع أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل من المشاركة في الانتخابات المقبلة وتقلد مناصب عليا في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وقال وليد البناني النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة الاسلامية في تصريح لصحيفة “الصريح” نشرته اليوم الاثنين إن نواب “حزب النهضة وحركة وفاء وحزب الحرية والكرامة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية إضافة إلى نواب مستقلين سيصوتون لصالح قانون تحصين الثورة” ، موضحا أن نحو 130 نائبا سيصوتون لمشروع القانون. ويضم المجلس التأسيسي 217 نائبا ويتطلب اعتماد القانون 109 أصوات. ويعد حزب حركة “نداء تونس”، أول المستهدفين من القانون إلى جانب أحزاب أخرى محسوبة على حزب التجمع الدستوري المنحل الذي كان يحكم تونس قبل الثورة.