صادق مجلس نواب الشعب عصر اليوم 30 مارس على قانون يلغي جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021، بموافقة 116 نائبا. وفي ما يلي نصّ القانون: القانون عدد 1لسنة 2022 ، بتاريخ 30 مارس 2022. إن مجلس نواب الشعب، وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 3 و51 و80 و102 و110 منه، الفصل الأول: تلغى جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021، وبالخصوص الأوامر عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، والأمر عدد 109 لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية، والأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم ع11دد لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. الفصل الثاني: ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية وبموقع مجلس نواب الشعب ويُعمّم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسيّة.
