كشف التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الصادر في جانفي 2022، حول المخاطر العالمية المتوقعة في المجالات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية والمجتمعية والتكنولوجية، أنّ تونس ستواجه مخاطر انهيار الدولة، والديون، والتشغيل والأزمات المعيشية، والركود الاقتصادي، وانتشار النشاط الاقتصادي غير القانوني. جاء ذلك حسب نتائج استطلاع أجراه المدراء التنفيذيون للمنتدى خلال الفترة من ماي إلى سبتمبر 2021، عن 124 دولة وشمل عينة من 12 ألف من خبراء المخاطر وقادة العالم في مجال الأعمال والحكومة والمجتمع المدني. وحسب منهجية التقرير يتعيّن اختيار المخاطر الخمسة الكبرى من بين 35 مخاطر محتملة خلال العامين المقبلين في البلد المعنيّ. ومن البلدان المهددة بخطر انهيار الدولة حسب التقرير، تونس واليمن ولبنان والهندوراس ونيكاراغوا والبيرو وفينيزويلا وأوكرانيا وجنوب إفريقيا وبوليفيا والمكسيك وغواتيمالا والسلفادور وكوستاريكا والشيلي.
