أكّد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، أنّ الهيئة الادارية الوطنية بالاتحاد، أقرت خلال اجتماعها أمس الخميس، استدعاء الجامعات العامة للتربية التي انخرطت في الاضراب القطاعي يوم 12 نوفمبر الجاري للاستماع الى موقفها أمام المكتب التنفيذي حول دوافع تنفيذها للإضراب الذي رفضه المكتب التنفيذي الوطني. ونفى سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إصدار قرار بالإحالة على النظام الداخلي في حق الكتاب العامين لجامعات قطاع التربية لأنّ مثل هذا الإجراء يترافق مع إيقاف النشاط وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة. وكان الإضراب العام في قطاع التربية يوم 12 نوفمبر 2021 قد شارك فيه عدد من النقابات التربوية من بينها جامعة التعليم الاساسي وجامعة التعليم الثانوي وجامعة القيمين والقيمين العامين، فيما لم تنخرط فيه نقابات أخرى كنقابة موظفي التربية ونقابة المرشدين التطبيقيين، استجابة لدعوة المكتب التنفيذي الوطني بعدم تنفيذ هذا الاضراب. من جهة أخرى، أشار إلى أن الهيئة الادارية الوطنية بالاتحاد العام التونسي للشغل قد أحالت مشاريع لوائح المؤتمر العام المزمع تنظيمه في شهر فيفري 2022 الى المكاتب الجهوية للشغل لمناقشتها، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بالاتحاد سامي الطاهري. وأكد الطاهري أن مشاريع لوائح المؤتمر القادم تتضمن لائحة عامة تهتم بالوضع السياسي للبلاد ولائحة ثانية داخلية تهدف الى تطوير الأداء النقابي وتعصير الادارة، ولائحة ثالثة مهنية تتطرق الى مجمل المطالب القطاعية المشتركة في القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الوظيفة العمومية، وكذلك لائحة رابعة عن الصراع العربي الصهيوني. وذكر أن الاتحادات الجهوية للاتحاد ستناقش مشاريع اللوائح المعروضة عليها داخليا ثم ستقدم مقترحاتها الى المكتب التنفيذي الوطني الذي سيصادق على احالة الصيغة النهائية لمشاريع اللوائح الى المؤتمر لتكون اطارا عاما لسياسة المنظمة خلال الفترة المقبلة، مبينا أن اللوائح المصادق عليها خلال المؤتمر العام يقع انجازها من خلال البحوث والدراسات والبرامج والمواقف الصادرة عن المنظمة.
