أدان مكتب مجلس نواب الشعب، "بشدة"، قرارات الرئيس قيس سعيد، القاضية بتجميد أنشطة البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، معلنا رفضه المطلق لهذه القرارات. جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة البرلمان، وذلك عقب اجتماع مكتبه عن بعد، صباح الإثنين، برئاسة راشد الغنوشي. وقال البيان، إن "المكتب يؤكد بإجماع الحاضرين رفضه المطلق لقرارات سعيد وإدانته الشديدة لها". واعتبر المكتب "جميع قرارات سعيد باطلة وتنطوي على خرق جسيم للدستور، وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحيل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله على موافقة رئيس البرلمان على هذه التدابير". وحمّل البرلمان الرئيس سعيد جميع التبعات الأخلاقية والقانونية والجزائية لدعوته هذه. ودعا البرلمان "الجيش التونسي والقوات الأمنية الجمهورية إلى الانحياز إلى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والادارية وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون". كما دعا البرلمان "النواب إلى الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديمقراطية، والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد". وحث البرلمان نوابه على "ممارسة اختصاصاتهم الدستورية ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة كورونا وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا". وأعلن المكتب أن "البرلمان بجميع هياكله سيكون في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد". وجدد البرلمان "ثقته في الحكومة المنتخبة والهيئات القائمة". ودعا البيان الشعب التونسي في الداخل والخارج إلى "الهدوء والطمأنينة والاستعداد للدفاع عن استقلال تونس وحرية شعبها وتجربتها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة حتى إزالة الانقلاب البغيض وأثاره المدمرة على أمن واستقرار تونس، وفق تعبير البيان.
