استنكرت نقابة الصحفيين تواتر الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين من قبل عناصر من الأمن الوطني خلال تغطيتهم لتنفيذ الأمن "القوة العامة" للقرار القضائي بفض اعتصام "الحزب الدستوري الحر" أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بشارع خير الدين باشا بالعاصمة. وافادت النقابة في بلاغ لها بان "الصحفيون والمصورون الصحفيون تنقلوا الى مكان الحدث وعملوا على تصوير عملية التدخل الأمني لفض الاعتصام، وفور اقترابهم من خيمة الاعتصام لتصوير نتائج التدخل الأمني من حالات إغماء وإصابات في صفوف المعتصمين، توجه نحوهم أعوان أمن وطالبوهم بالتوقف عن التصوير. وعند تمسك الصحفيين بأداء واجبهم في التغطية الإعلامية أكد الأمنيون الميدانيون أنه لا يمكن تصوير عملية فض الاعتصام باعتبارها تنفيذا لقرار قضائي متعللين بالجانب الحمائي للصحفيين". وافادت النقابة بان الاعتداء طال كلا من الصحفي بإذاعة "موزاييك أف أم" كريم وناس والمصور الصحفي بإذاعة "موزاييك أف أم" حسام بوحلي والصحفي المستقل علي بوشوشة والصحفي بجريدة "الصباح" صلاح الدين الكريمي مشيرة الى ان أحد أعوان الأمن دفع مصور قناة "الحوار التونسي" محمد علي بن علي بالقوة ما انجر عنه تحطم إضاءة الكاميرا وأمام إصرار المصور الصحفي على مواصلة عمله قام أعوان الأمن بافتكاك بطارية الكاميرا منه لحرمانه من أداء عمله. واضافت ان عمل عون أمن عمل على استدراج المصور الصحفي بإذاعة "موزاييك أف أم" حسام بوحلي إلى مكان مظلم وطالبه بإيقاف التصوير إثر تصويره لنتائج التدخل الأمني، وعند تمسك المصور الصحفي بأداء عمله، تم الاعتداء عليه بالضرب والركل والتعنيف من قبل عناصر الأمن مستغلين تواجده بصفة فردية في المكان. وبين بلاغ النقابة تعرض مراسل إذاعة "جوهرة أف أم" ماهر الصغير إلى اعتداء لفظي من قبل نائب سابق بمجلس نواب الشعب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية خلال تغطيته للأحداث أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين، حيث طالبه النائب السابق ببطاقته المهنية وعند مده بها عمد الى الاعتداء عليه لفظيا. كما تعرض الفريق الصحفي لبرنامج "هنا تونس " بإذاعة " الديوان أف أم " المتكون من الصحفي سعيد الزواري و المصور الصحفي سامي شويخ خلال بثهم للربط المباشر لفقرة البرنامج "نقطة ساخنة" من أمام مقر اعتصام حزب "الدستوري الحر" للتمييز على أساس الخط التحريري للمؤسسة من قبل رئيسة حزب "الدستوري الحر" عبير موسي حيث وبعد وصولهم بجهد كبير إلى رئيسة الحزب رفضت مدهم بتصريح ما عرضهم للخطر وسط أنصار الحزب. وادانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة ما عاينته خلال فض اعتصام الحزب "الدستوري الحر" من قبل القوة العامة من اعتداءات طالت مختلف ممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية. واعتبرت النقابة ان الاعتداءات على الصحفيين خلال تغطية التدخل الأمني خطوة إلى الوراء في برنامج الشراكة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ووزارة الداخلية في مجال حماية الصحفيين، والتي انطلقت منذ 2017. كما نبهت النقابة إلى خطورة الممارسات الأمنية الأخيرة في حق الصحفيين والناشطين والتضييقات التي طالتهم خلال تغطياتهم الميدانية أو خلال فترات حضر الجولان وتلفيق التهم لهم من ذلك التهمة الكيدية التي طالت الزميل المصور الصحفي إسلام الحكيري والذي تتواصل هرسلته من قبل العناصر الأمنية في الميدان. وذكرت النقابة وزارة الداخلية أن الصحفيين في الميدان هم قوة رقابة على مختلف الأطراف حول احترامهم للقانون وحقوق الإنسان، و تنبه إلى أن عمليات منع تصوير التدخل الأمني هو ضرب لحرية العمل والحق في الحصول على المعلومة. وشددت النقابة أنه لا يمكن التعلل بالجانب الحمائي للصحفيين من أجل الحد من حرية عملهم في الميدان ووضع عوائق غير مشروعة عليه. كما ذكرت النقابة كافة الأطراف أن الصحفيين ليسوا بأي حال من الأحوال طرفا في الصراع السياسي، داعية اياهم إلى احترام طبيعة العمل الصحفي وحرية العمل بالنسبة للصحفيين وان إحترام حرية العمل الصحفي هو معيار اساسي لقياس احترام كافة الأطراف لحرية الصحافة وحرية التعبير.
