span style="font-family:"Arial","sans-serif""أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير، أنّه سيتمّ النظر في ملف إعادة هيكلة شركة الاسمنت أم الإكليل بالكاف خلال مجلس وزاري سيعقد خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 اثر استكمال وضع تصوّر شامل لذلك. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأشارت الصغيّر، خلال اجتماعها بوفد نقابي بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية وكاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف، إلى حرص الحكومة على الإحاطة بالشركة وإعادة هيكلتها من خلال إدراجها ضمن أولويات جدول أعمال الوزارة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""ودعت الصغير، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، كافة الأطراف إلى اقتراح حلول عاجلة لضمان استمرارية العمل بشركة الاسمنت أم الإكليل وتعزيز قدرتها التنافسية، مؤكدة برمجة جلسات قادمة لدراسة المقترحات المقدمة من جميع الأطراف المعنية. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأوضحت أنه ستتم معالجة ملفّات مختلف المؤسسات العمومية، التي تمر بصعوبات، خلال الفترة القادمة وذلك في إطار الحوار الحكومي مع الجهات. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وتطرق الحاضرون، بالمناسبة، إلى وضعية الشركة وتدارسوا الفرضيّات المتاحة للمحافظة على ديمومة نشاطها ومواطن الشغل بها. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وحضر الاجتماع عدد من ممثلي النقابة الأساسية لشركة اسمنت أم الإكليل بالكاف والرئيس المدير العام للشركة وبعض إطارات الوزارة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""يذكر أن شركة أم الإكليل تأسست منذ سنة 1974، وهي مختصة في صناعة وتسويق الاسمنت والجير. وتشمل مصنعا بأم الإكليل بتاجروين (ولاية الكاف) لصناعة الاسمنت والجير ووحدة لطحن الكلنكر بجبل الوسط لتلبية حاجيات تونس الكبرى لارتفاع استهلاك هذه المواد فيها. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وات
