span style="font-family:"Arial","sans-serif""في إطار النظر في مقترح القانون عدد 45/2020 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية عقدت لجنة التشريع العام يوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020 جلسة خصصت للاستماع إلى ممثلي الإتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين ثمنوا المبادرة التشريعية المذكورة وبينوا أهميتها من حيث مساهمتها في تحسين وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساعدتها على الصمود أمام الصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجهها خاصة مع ما خلفته جائحة الكورونا من تداعيات وخسائر فادحةspan style="font-family:"Arial","sans-serif"". span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأضاف ممثلو الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى و المتوسطة أن الأحكام الزجرية الحالية المتعلقة بجريمة إصدار الشيك بدون رصيد قد زادت في تعقيد الأزمة التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية الصغرى و المتوسطة و في إغلاق و إفلاس عدد كبير منها نظرا لسجن صاحب المؤسسة وعدم تمكينه من العمل و الإنتاج لخلاص ما بذمته من ديون في ظل أزمة اقتصادية خانقة ومناخ اقتصادي تتخلله عديد النقائص و الهنات أبرزها الاقتصاد الموازي و كثرة الضرائب والإتاواتspan style="font-family:"Arial","sans-serif"". span style="font-family:"Arial","sans-serif""ودعوا إلى التخلي عن عقوبة السجن وتبني ما جاء بمقترح القانون من بدائل كما هو معمول به في عديد القوانين المقارنة لثبوت عدم نجاعة وفاعلية العقوبات البدنية في التقليص من هذه الجريمة و كذلك في تمكين الدائن المتضرر في استخلاص دينهspan style="font-family:"Arial","sans-serif"". span style="font-family:"Arial","sans-serif""وفي تفاعلهم دعا بعض النواب إلى ضرورة التخلي عن العقوبة السجنية في جرائم الشيك بدون رصيد لما تمثله من تخلف تشريعي و مخالفة لمبادئ القانون المدني باعتبار أن التنفيذ يكون على الذمة المالية للمدين في صورة عدم الوفاء بالتزاماته وليس على الذات البشرية ودعوا إلى البحث عن حلول بديلة تحقق المعادلة بين ضمان استرجاع الدائن لحقوقه و المحافظة على ديمومة المؤسسة الاقتصادية و الثقة في المعاملاتspan style="font-family:"Arial","sans-serif"". span style="font-family:"Arial","sans-serif""كما عبر جانب آخر من النواب عن رفضهم لفكرة التخلي عن عقوبة السجن لما لذلك من مخاطر وآثار سلبية قد تؤدي من ناحية إلى فتح المجال أكثر للتحيل والابتزاز ومن ناحية أخرى قد يؤدي ذلك إلى التأثير على المعاملات التجارية و الاقتصادية من خلال الإحجام على التعامل بواسطة الشيك أمام غياب الردع المناسبspan style="font-family:"Arial","sans-serif"". span style="font-family:"Arial","sans-serif""وفي الختام جدد ممثلو الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعوتهم إلى ضرورة تبني ما جاء بمقترح القانون من أحكام تتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد لما تضمنته من حلول وإجراءات تساهم في تحسين وضعية المؤسسات الاقتصادية كما تعهدوا بتقديم مقترحات كتابية في الغرضspan style="font-family:"Arial","sans-serif"".
