span style="font-family:"Arial","sans-serif""حمّلت مجموعة من المنظمات الحكومة مسؤولية تتالي حوادث النقل المفزعة للعاملات الفلاحيات مستنكرة عدم صدور الأوامر الترتيبية لتنظيم العمل بأحكام القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم النقل وبعث صنف جديد لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأكّدت المنظمات في بيان مشترك، أن الحكومة لم تستجب لتوصيات المجتمع المدني المتعلقة بالحلول المقترحة لتفعيل أحكامه على أرض الواقع. span style="font-family:"Arial","sans-serif""كما نددت المنظمات، وهي أصوات نساءspan style="font-family:"Arial","sans-serif"" وspan style="font-family:"Arial","sans-serif""المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةspan style="font-family:"Arial","sans-serif"" وspan style="font-family:"Arial","sans-serif""جمعية المرأة والمواطنة بالكافspan style="font-family:"Arial","sans-serif"" وspan style="font-family:"Arial","sans-serif""جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة span style="font-family:"Arial","sans-serif""جمعية صوت حواء بتراخي مجلس نواب الشعب في ممارسة دوره الرقابي لمتابعة تطبيق القوانين التي يصادق عليها. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وذكّرت المنظمات بحادث المرور الكارثي لشاحنة تنقل العاملات بالقطاع الفلاحي والذي أدى بحياة شخص وإصابة 13 عاملة وذلك بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان ليصبح بذلك عدد الموتى 41 وعدد الجرحى 543 خلال الخمس سنوات الأخيرة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وتساءل البيان: "span style="font-family:"Arial","sans-serif""كم سيبلغ عدد موتى وجرحى حوادث الموت حتى تتحرك الدولة لإنقاذ العاملات بالقطاع الفلاحي؟span style="font-family:"Arial","sans-serif""".
