استغرب وزير الطاقة والمناجم والتحول الطاقي، منجي مرزوق، من عرقلة الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة لاتحاد العام التونسي للشغل)، ربط مشروع محطة الطاقة الشمسية بتطاوين الذي تنجزه الشركة التونسية للانشطة البترولية وشركة " ايني"( الايطالية، والتي تمثل تقريبا 0,1 بالمائة من انتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وكتب مرزوق في تدوينة له على صفحته على شبكة "فيسبوك"، الاثنين، ان الجامعة العامة للكهرباء والغاز، تعمل على عرقلة اول مشاريع الطاقات المتجددة، الذي سيوفر زهاء 10 ميغاوات من الكهرباء (117 مليم للكيلوات ساعة)، بدل ان تكون في صفّ الطاقات النظيفة والامن الطاقي وما لذلك من فوائد على منظومة الكهرباء من تحديث وتشغيل، ولتونس من منافع طاقية واجتماعية واقتصادية وبيئية. واعتبر مرزوق في تصريح ل"وات"، ان السعر الاصلي المحدد ب 117 مليم للكيلوات ساعة، هو افضل سعر تحصلت عليه الوزارة في محطات 10 ميغاوات ، ويعتبر تنافسيا جدا مع الغاز بل هو اقل كلفة في الانتاج من الغاز وتعمل الجامعة، وفق تدوينته، بذلك على عرقلة أوّل الانجازات تجاوزا للقانون وانطلاقا من فهم ضيق وغير صحيح لمصلحة قطاع الكهرباء وافضل السياسات القطاعية ودور الطاقات المتجددة في تطويره وتوسيع خدماته ودوره في المنظومة الطاقية عموما. وفي رده على تدوينة وزير الطاقة، اعتبر سامي الطاهري الناطق الرسمي والامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء ان وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق غالط الراي العام عندما ادعى ان الجامعة العامة للكهرباء والغاز ترفض الطاقات المتجدّدة للكهرباء. وأكد الطاهري في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ان ما تعارضه الجامعة هو "تسليم مشروع الطاقات المتجددة لتتمتعش منه الشركات الخاصة والاجنبية على حساب الشركة التونسية للكهرباء والغاز" مشددا على ان "الستاغ ستُجبر على تسليم خطوطها وشبكاتها للاستفادة منها وعلى اجبارها في ما بعد على شراء الطاقة المنتجة ومنها الفائضة عن الحاجة". وأبرز الطاهري انه من واجب الجامعة العامة للكهرباء والغاز منع خوصصة الكهرباء والتفويت في ثروات البلاد مؤكدا ان الثروات الطبيعية ملك للشعب وليس للشركات الاجنبية معتبرا ان "وزير الطاقة يمثلها ويقوم مقامها بالوكالة" وانه "يدفع بالمؤسسة الوطنية الى الهاوية".
