وات - استغرب وزير الطاقة والمناجم والتحول الطاقي، منجي مرزوق، من عرقلة الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة لاتحاد العام التونسي للشغل)، ربط مشروع محطة الطاقة الشمسية بتطاوين الذي تنجزه الشركة التونسية للانشطة البترولية وشركة " ايني"( الايطالية، والتي تمثل تقريبا 0,1 بالمائة من انتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وكتب مرزوق في تدوينة له على صفحته على شبكة "فيسبوك"، الاثنين، ان الجامعة العامة للكهرباء والغاز، تعمل على عرقلة اول مشاريع الطاقات المتجددة، الذي سيوفر زهاء 10 ميغاوات من الكهرباء (117 مليم للكيلوات ساعة)، بدل ان تكون في صفّ الطاقات النظيفة والامن الطاقي وما لذلك من فوائد على منظومة الكهرباء من تحديث وتشغيل، ولتونس من منافع طاقية واجتماعية واقتصادية وبيئية. واعتبر مرزوق في تصريح ل"وات"، ان السعر الاصلي المحدد ب 117 مليم للكيلوات ساعة، هو افضل سعر تحصلت عليه الوزارة في محطات 10 ميغاوات ، ويعتبر تنافسيا جدا مع الغاز بل هو اقل كلفة في الانتاج من الغاز وتعمل الجامعة، وفق تدوينته، بذلك على عرقلة أوّل الانجازات تجاوزا للقانون وانطلاقا من فهم ضيق وغير صحيح لمصلحة قطاع الكهرباء وافضل السياسات القطاعية ودور الطاقات المتجددة في تطويره وتوسيع خدماته ودوره في المنظومة الطاقية عموما. وقال مرزوق ل"وات"، ان الوزارة تتحاور مع الجامعة منذ شهرين دون التوصل الى حلّ، بيد انه اكد تواصل الحوار قائلا : "كل له صلاحياته، والقانون يشمل الجميع" وتابع موضحا ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز "ستاغ"، هي المشتري الوحيد لانتاج هذه المحطة، التي انجزت في نظام التراخيص لقانون 2015 ولا تطرح اذا مسالة كلفة النقل، حسب تفسيره واشار الى ما تضمنته تدوينته لا علاقة لها بقانون 2019 لتشجيع الاستثمار ولا بالامر الترتيبي ل26 فيفري 2020 ولا بنظام الانتاج الذاتي، بل يخص الانتاج بنظام المستقلين والبيع لشركة "ستاغ" حسب قانون 2015 . وقد صدر القانون عدد 12 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة، وهو يحدد النظام القانوني الخاص بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي أو بهدف التصدير وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالمرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 وصدر بعد ذلك أمر حكومي في 26 فيفري 2020 يضبط الشّروط والإجراءات الخاصة بالتّرخيص في إحداث شركة المشروع الذاتي وشروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض والحدود القصوى لبيع الفوائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك بهدف تطوير نظام الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة. ويأتي هذا الامر الحكومي، على إثر مراجعة الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، من خلال السّماح بتكوين شركات للإنتاج الذّاتي للكهرباء من الطّاقات المتجددة يكون موضوعها إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وبيعه لكبار المستهلكين الذاتيين مع تحديد حدّ أدنى لذلك من خلال القدرة الكهربائية المكتتبة والتّمتع بحقّ نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية وبيع الفوائض في حدود نسبة قصوى للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وعاد مرزوق في تدوينته التي جاءت تحت عنوان "لماذا تعارض الجامعة العامة للكهرباء والغاز اول مشاريع الطاقات المتجددة؟"، ليذكر بانه تم منذ اسابيع قليلة تدشين محطة النفيضة بطاقة 1 ميغاوات وهي تندرج في نفس القانون ونفس النظام مع محطة تطاوين. كما تم ، قبل الثورة ، تركيز ما يقارب 20 بالمائة من نظام المنتج المستقل لانتاج الكهرباء من الغاز، وفق الوزير الذي تساءل "لماذا لم يقع وقتها تعطيل الطاقات المتجددة" ونفى في الان ذاته ل"وات"، ان يكون لذلك علاقة بالاوضاع في تطاوين وما تعرفه المنطقة من شلل تام على خلفية المطالبة بتنفيذ كامل بنود اتفاق الكامور (2017) والتشغيل وتحقيق التنمية بالجهة ولاحظ مرزوق ان التوجه الدولي في انجاز محطات الطاقات المتجددة هو اساسا المحطات الكبيرة او الانتاج الذاتي اللامركزي، وهو ايضا التوجه في تونس الى سنة 2025، باعتبار ان المخطط التونسي للطاقات المتجددة يهدف الى الوصول الى قدرة كهربائية من الشمس والريح تقارب 2 جيغاوات منها 1,36 جيغاوات محطات كبيرة و0,21 جيغاوات انتاج ذاتي ولاحظ مرزوق ، في ذات السياق، ان المحطات الكبيرة 1,36 جيغاوات عن طريق منتجين مستقلين او مشاريع انتاج للشركة التونسية للكرباء 0,38 جيغاوات ولفت الى ان 109 بلدا في العالم اعتمد، حتى سنة 2019، طلب العروض التنافسية لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وكان الكاتب العام للجامعة العامّة للكهرباء والغاز، عبد القادر الجلاصي، اكد في تصريحات سابقة (جوان 2020)، تمسك الجامعة برفضها التام لخوصصة إنتاج الكهرباء في تونس ويواصل الطرف النقابي التعبير عن مخاوفه على خلفيّة الأمر الحكومي، الصادر منذ 26 فيفري 2020 والمتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، من خلال السّماح بتكوين شركات للإنتاج الذّاتي للكهرباء من الطّاقات المتجددة وقال الجلاصي، في تصريح ل(وات)، آنذاك ، "نرفض هذا القرار رفضا قطعيّا وسنذهب نحو التصعيد وسنقوم بأشكال احتجاجية مختلفة من اعتصامات واضرابات إذا تم المضيّ قدما في هذا الإجراء". و قال المستشار لدى وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، حامد الماطري، في تصريح ل"وات"، إن الجانب الترتيبي لتنفيذ قرار 26 فيفري 2020 بصدد الإعداد وأن مشاورات عديدة تمّت من أجل إيجاد الحلول المثلى في هذا الخصوص" وافاد مرزوق "وات"، في هذا الصدد، ان الجانب الترتيبي لم يكتمل اذ بقي تسعير الجهد المتوسط، وقد جرى الاتفاق لانجاز دراسة في الموضوع وأوضح الماطري، أن انتاج الكهرباء من قبل الخواصّ سيكون باعتماد الطاقات المتجدّدة مشيرا إلى أن هذا التمشي سيمكن من التخلص تدريجيا من العجز الطّاقي في تونس، الذّي بلغ مستويات مرتفعة.
