كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن رصده 40 حالة وفاة و530 جريحة بين النساء العاملات في مجال الفلاحة خلال الخمس سنوات الأخيرة العاملات وذلك نتيجة ظروف النقل الكارثية وغير الآمنة التي تعيشها العاملات والعمال وهن في طريقهن من أجل لقمة العيش على متن "شاحنات الموت". وانتقدت مجموعة من المنظمات والجمعيات، في بيان، عدم توقف الحوادث، معتبرة أن ذلك يؤكد أن "القانون عدد 51 المتعلق بتنظيم النقل البري لبعث صنف جديد لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي" بقي رهين غياب الإرادة السياسية والإجراءات الحاسمة التي جعلت منه حبرا على ورق نتيجة لعدم إرساء الآليات اللازمة لتفعيله. ووقّع البيان أصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة. ودعت الجمعيات والمنظمات المذكورة مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقاب، مشددين على أن تشريع القوانين لا يكفي في حال عدم مراقبة مدى تفعيلها على أرض الواقع. وطالب البيان وزارة النقل برسم خطة عمل واضحة وشفافة مع الولاة لإسداء التراخيص وتنظيم هذا الصنف الجديد من وسائل النقل. كما دعا البيان وزارة الداخلية إلى ردع كل المتدخلين غير القانونيين في القطاع.