تحدّث رجل الأعمال والرئيس السابق للنجم الساحلي، حافظ حميد، لحقائق أون لاين، عن مشروعي الكريب وعين سكرة بولاية سليانة، وهما مشروعان فريدان من نوعهما في العالم العربي والافريقي. ويختص مشروع عين سكرة بولاية سليانة، وفقا لما أفاد به حافظ حميد، بإنتاج كل ما هو مياه معدنية من الزجاجات البلورية والبلاستيكية، مع ميزة جديدة ومبتكرة وهي أن هذه القوارير لا تتأثر بأشعة الشمس وبالتالي تحافظ على جودة المياه داخلها حتى لو تعرضت لأشعة الشمس الحارقة، مبينا أن هذه الميزة تحسب لجهة سليانة ولتونس عموما. كما تتميز قوارير المياه البلاستيكية والبلورية، بوزن خفيف فضلا عن أنها غير مضرّة للبيئة، وتساهم في الحفاظ على سلامة المحيط، وبالتالي فهي تضمن بيئة نظيفة وسليمة للأجيال القادمة، وفقا لما أكده حافظ حميد. كما أفاد حميد بأن هذا المشروع سينطلق في الانتاج منتصف شهر فيفري القادم وسيشغّل حوالي 150 عاملا من أبناء سليانة وبعض المدن الأخرى، مؤكدا أن هذا المشروع قابل للتوسعة، ولاستيعاب أكثر عملة. كما ثمّن حافظ حميد، دور والي سليانة الجديد سليم التيساوي، قائلا: " هو رجل عملي ومثقف تلقينا منه المساعدة والدعم لإتمام هذا المشروع". وفي ذات السياق، قال حافظ حميّد إن مشروع الكريب والذي تم الانطلاق في انجازه سنة 2010، وهو مشروع فريد فريد من نوعه في العالم العربي والافريقي، مخصّص لانتاج جميع أنواع المشروبات العالمية، والتي تتميز بكونها صحيّة وتستجيب للمواصفات العالمية، وسيمكن من توفير 750 موطن شغل. وأضاف محدثنا، أن قيمة هذا المشروع 65 مليارا، مبينا أنه تمت عرقلته وتعطيله، حيث أن الوالي السابق اشترط إفادته بملفات ورخص التي لم يتمكن من الحصول عليها بسبب ما اعتبرها "الفوضى" (ثورة 14 جانفي)، وما تبعها من "تعسف" اداري بدون موجب وحق لانه لم يتمكن من الحصول على رخصة. وأكد حافظ حميد أنه منذ 5 سنوات إلى هذه اللّحظة لم يتمكن من الحصول على الرخصة، منتقدا بشدة حكومات ما بعد الثورة وخاصة حكومة الترويكا، معتبرا أن سياسة هذه الحكومات جعلت المستثمرين يعيشون معاناة جرّاء الاجراءات الادارية التي تطول، وأنهم لم يطبقوا قانون اسناد الرخص، وعرقلوا إتمام هذا المشروع الذي بلغت مساحته المغطاة 7 آلاف متر مربع. واستدرك محدثنا قائلا أنه تلقى الدعم من قبل وزير الدفاع السابق غازي الجريبي وكاتب الدولة للتنمية والاستثمار نور الدين بن زكري ووالي سليانة سليم التيساوي الذي وعده بمنحه الرخصة، وشدد حافظ حميد على أن المستثمر التونسي يعاني جراء غياب السلطة عن تحملها لمسؤولياتها في الدعم وتسهيل الاجراءات الادارية، داعيا السلطة لتمويل المشاريع الاستثمارية وخلق مستثمرين جدد.
