لا يزال مشروع "رويال درينكس" الرائد في مجال تعليب المياه والمشترك بين تونس واليابان ينتظر قرارا حازما من الحكومة ليستكمل وينطلق في العمل بعد أن توقفت الاشغال عند مستوى 85 بالمائة إنجازا بسبب عدم الحصول على رخصة بناء مع مطالبة أحد الأجوار إما باقتناء أرضه او بالحيلولة دون المواصلة.. "الصباح" التقت بصاحب المشروع رجل الأعمال حافظ حميّد، الذي تحدث عن الاشكاليات التي تعيق إتمام "رويال درينكس".؛ افاد ان كلفة المشروع بلغت ما يناهز ال 60 مليارا على مساحة تمتد على 3 هكتارات و200م بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة. والمشروع هو عبارة عن مصنع ضخم لتعليب جميع انواع المياه المعدنية منها انواع مستحدثة لم تدخل بلادنا من قبل موجهة للرياضيين والاطفال والحوامل ومقوية بالفيتامينات ومياه طبيعية للعموم بالإضافة الى جميع انواع المشروبات الغازية. وهذا ما يجعله مشروعا فريدا من نوعه في تونس وافريقيا.. اما فيما يخص اليد العاملة، فقد ذكر حافظ حميّد ان المشروع سيشغل قرابة 1500 عامل الشيء الذي سيساهم في الحد ّمن نسبة البطالة في الجهة التي تشكو من انعدام مواطن الشغل... مشاكل بالجملة.. بين محدثنا ان هذا المشروع "الطموح" اصطدم بعدة اشكاليات جعلته يتوقف عند مستوى 85 % من الاشغال، مشيرا الى ان" كل الرخص الادارية متوفرة ولكنها معطلة بسبب عدم منحنا رخصة البناء".. واضاف انه وعلى اثر اجتماع نظم مؤخرا بالوزارة الاولى جمع اصحاب المشروع بعدد من المستشارين حيث طلب والي سليانة الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة للاطلاع عليها ومن ثمة اعطاء الموافقة الا ان ذلك تأخر الى حدّ اليوم مما جعل الجميع في حيرة واستدرك محدثنا في هذا الاطار مؤكدا على ان شهادة الحوز موجودة منذ سنة 1985 ورخصة ثانية لاستغلال البئر هي الاخرى متوفرة من طرف وزارة الفلاحة... ويبقى الاشكال حسب قوله في رخصة البناء التي سلمت لمن هم في نفس وضعيته ودون تعطيل يذكر. كما اكد انه لم يلق اذانا صاغية لمشروعه الذي سيساهم في التشغيل وفي توفير العملة الصعبة بما ان جزءا كبيرا منه موجه للتصدير.. وتساءل حافظ حميد عن سبب ربط منح رخصة البناء بضرورة اقتناء ارض مجاورة بما ان جاره يطلب منه "اقتناءها مقابل مبلغ خيالي وهو مليار و500 الف دينار او الوقوف دون اتمام المشروع في الوقت الذي يقف فيه المسؤولون مكتوفي الايدي امام هذا التعدّي الصارخ على مشروع يحلم به كل اهالي المنطقة" حسب تعبيره.. واشار حميد الى "ان تعطيل مشروع "رويال درينكس" خلف خسائر مهولة لشخصه خاصة والاقتصاد الوطني عموما حيث انه قد اقتنى تجهيزات المصنع بمبلغ قدره 20 مليارا ولكنها لا تزال رابضة بمستودع بإيطاليا وكلفة كراءه يوميا في حدود 3 الاف اورو.. لتستنزف بذلك العملة الصعبة لبلادنا وطاقة صاحب المشروع على تحمل العراقيل".. وحثّ حميّد اصحاب القرار على الإسراع باستكمال الإجراءات المتبقية لمشروع كان في الحسبان انطلاقه في شهر أفريل 2013 ولكنه تعطل للأسباب الآنف ذكرها .. "فهل يحتاج الوالي والحكومة الى عام إضافي لاتخاذ القرار"؟
