تتكم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة بمراقبة مسار إجراء الاستفتاء الدستوري عن خرق قانوني واضح ارتكبه رئيس الجمهورية قيس سعيد باصداره مذكرة تفسيرية لمشروع الدستور بعد الآجال القانونية. وشاركت هيئة الانتخابات في هذا الخرق القانوني ونشرت بدورها المذكرة التفسيرية لمشروع الدستور على موقعها الرسمي بعد استيفاء الآجال إضافة إلى كونها غير مطالبة قانونا بنشر المذكرة التفسيرية نظرا لكونها ليست الجهة صاحبة مشروع النص المعروض على الاستفتاء، وهو ما يوحي بأن الهيئة تشارك في الحملة التفسيرية للدستور. ونشر رئيس الجمهورية وكذلك هيئة الانتخابات المذكرة التفسيرية لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يومين بعد انطلاق حملة الاستفتاء، والحال أن القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على أن تُعِدّ الجهة الدّاعية للاستفتاء مذكّرة تفسيرية توضّح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء. وجاء في الفصل الفصل 115 مكرر الذس اضيف بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 أن " تُعِدّ الجهة الدّاعية للاستفتاء مذكّرة تفسيرية توضّح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء". وانطلقت حملة الاستفتاء على مشروع الدستور يوم الأحد 3 جويلية 2022 في حين نشرت رئاسة الجمهورية وهيئة الانتخابات المذكرة التفسيرية لمشروع الدستور يوم الثلاثاء 5 جويلية 2022، أي بعد يومين من انطلاق الحملة وهو ما يعد خرقا واضحا للقانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وتحاول هيئة الانتخابات التكتم عن هذا الخرق القانوني الذي شاركت فيه وذلك بعدم الرد على استفسارات حقائق أون لاين المتكررة ومحاولاتها الظفر بأي تعليق عن هذا الخرق القانوني. وهيئة الانتخابات هي المكلفة بمراقبة مسار الاستفتاء وهي المسؤول الأول عن ضرورة تطبيق كل فصول القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
