استفاق الشعب التونسي، صباح اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفسيرية تتعلق بالاستفتاء على الدستور الجديد أصدرتها رئاسة الجمهورية بعنوان ''للدولة حقوق وللحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدافع عنها من يعاديها". وإن استجابت هذه الخطوة لما جاء في المرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 الخاص بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه و الذي أورد في الفصل 115 مكرر " تُعد الجهة الدّاعية للاستفتاء مذكّرة تفسيرية توضّح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء"، إلا أن رئيس الجمهورية خالف ما ورد في هذا الفصل حينما أصدر المذكرة التفسيرية بعد انطلاق حملة الاستفتاء. وصدرت المذكرة التفسيرية فيما يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى الجزائر بدعوة من رئيسها عبد المجيد تبون، يومين بعد انطلاق حملة الاستفتاء يوم 03 جويلية الجاري في مخالفة واضحة وصريحة لمرسوم الاستفتاء. كما أن الفصل الخاص بالمذكرة التفسيرية نص فقط على توضيح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ولكن رئيس الجمهورية تجاوز المنصوص عليه من خلال دعوة الشعب إلى التصويت ب"نعم" على الدستور والتأثير في خياراته من خلال القول "يا أبناء شعبنا العظيم في كل مكان، هذه مناسبة في يوم الاستفتاء لتحقيق مطالبكم وإنقاذ دولتكم، قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة، فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم.". وهذه العبارات التي استعملها رئيس الجمهورية حمالة أوجه إذ تنطوي على ترهيب لمن سيصوت ب"لا" وكأن التصويت بعكس ما دعا إليه يقابله بؤس وإرهاب وتجويع وظلم وألم وفي هذا مصادرة لرأي فئة واسعة من المواطنين الرافضين الدستور وينافي قواعد الديمقراطية وحرية التعبير.
