قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي الدخول في إضراب قطاعي عام بكافة المدارس كامل يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013 في حال لم تستجب وزارة الإشراف إلى مطالب المعلمين. وكان أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة لأول مرة بعد المؤتمر برئاسة الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية، قد رفعوا عدة مطالب مهنية عالقة أبرزها إصدار النتائج النهائية للترقيات المهنية في اجل أقصاه 10 أيام وصرف استحقاقاتها المالية بمفعول رجعي انطلاقا من شهر نوفمبر 2013. خيارات حكومية رديئة وذكر الأخ حفيظ حفيظ أن الوضع العام في البلاد متردٍّ نتيجة الخيارات السياسية للترويكا التي عقدت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. واعتبر الأخ حفيط أن الاتحاد يعتبر ان الحكومة هي المسؤولة عن ما وصلت إليه الأوضاع مشيرا إلى غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتردي الوضع الأمني وانتشار ظاهرة الإرهاب التي أدت إلى عمليات الاغتيال في حق الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. ووضح الأخ الأمين العام المساعد أن الاتحاد سارع إلى طرح المبادرة التي تبناها الرباعي الراعي للحوار نظرا إلى دوره الوطني التاريخي ولشعوره بالمسؤولية أمام جسامة الوضع الذي تعرفه بلادنا. وبين أن الحوار الوطني يتقدم بخطوات ثابتة رغم ان هناك أملا كبيرا في نجاحه وإخراج البلاد من الأزمة. وذكر الأخ الطاهر ذاكر الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي أن الوزارة مازلت تتعامل بطرق غير جدية مع مطلب القانون الأساسي. وبين أن الوزارة قامت بالنقل الإنسانية من جانب واحد رغم كل المراسلات التي بعثت بها النقابة العامة. وفي حديثه عن نقص المعلمين في المدارس تحدث الأخ ذاكر عن ان الوزارة أعادت العمل بصيغة النيابات. وذكر الأخ الكاتب العام أن الوزارة أحدثت لجنة للترقيات وانه تم الاتفاق معها على صرف المنح في وصرف منحة التعيين وصرف الزيادة في منحة الريف خلال شهر نوفمبر 2013. وذكر الخ الكاتب العام ان وقع الاتفاق مع الوزارة على فتح الآفاق أمام المعلمين مشيرا إلى الدورة الدراسية ستنطلق خلال 2013. مشاكل، أوبئة ومطالب وتحدث الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية عن المشاكل التي يشهدها قطاع التعليم الأساسي منها الشغورات الحاصلة وغياب السكن اللائق للمعلمين وعدم تكفل ديوان السكن بهم مشيرين إلى حالات يضطر فيها المعلم إلى السكن في ظروف غير إنسانية. كما احدث الإخوة الأعضاء عن انتشار عدد من الأوبئة منها الجرب والالتهاب الكبدي ومنها ولاية القصرين التي انتشر داء الجرب في ثلاث مدارس. وفي علاقة بالانتدابات الجديدة التي قامت بها الوزارة على أساس العفو التشريعي العام ذكر النقابيون أن اغلب المنتدبين متقدمون في السن ولديهم التزامات عائلية تجعلهم غير قادرين على ممارسة مهامهم التربوية بعيدا عن مكان أسرهم ودعوا إلى ضرورة سد الشغورات الحاصلة بالتعاون بالتشاور مع النقابة العامة. وعبر الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية عن فخرهم وانتمائهم للاتحاد العام التونسي للشغل وبالدور الوطني الذي يلعبه الاتحاد في احتضان الحوار الوطني صحبة الرباعي الراعي للحوار مما من شانه أن يخرج البلاد من الأزمة السياسية الخانقة. واستنكر الإخوة النقابيون الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الاتحاد والتهديدات والاعتداءات لتي يتعرض لها النقابيون معتبرين أن ذلك لن يزيد الاتحاد إلا قوة وقدرة على تحمل مسؤوليته الوطنية. واعتبر الإخوة الأعضاء أن ما يطالب به المعلمين هو في الحقيقة مكاسب يجب تفعيلها وليس مطالب جديدة مشيرين إلى الخروقات التي قامت بها الوزارة في حق المعلمين مثل عقوبة المعلمين دون اللجوء الى مجلس التاديب، مشيرين إلى تغييب النقابات الأساسية في عملية اختيار النيابات مطالبين بمرجعتها. ودعوا إلى ضرورة إيجاد جدول للارتقاء المهني للمعلمين الحائزين على شهائد عليا. بنية تحتية مهترئة وعبر الإخوة النقابيين عن أسفهم من تردي البنية التحتية للمدارس معتبرين أنها جزء من شروط العمل اللائق وتحدث الإخوة في هذا الإطار عن حادثة مدرسة باجة التي وقع خلالها جزء من مبنى القسم على التلاميذ أثناء الدرس وهو ما خلف حالة من الفزع والصدمة لدى التلاميذ والمعلمة التي كانت تدرسهم. وأشاد الإخوة بدور هذه المدرسة في إنقاذ الأطفال التلاميذ ومساعدتهم في الخروج من القسم دون التعرض إلى الأذى. وبينوا أن الحادثة تتمثل في حصول أشغال في المدرسة الإعدادية الملاصقة للمدرسة الابتدائية المتضررة، وانه وقع استعمال جرافة مما أدى إلى تعدى الأثر إلى القسم الملاصق لموقع الأشغال معبرين عن استنكارهم لعدم التفطن إلى ضرورة القيام بالإشغال خارج أوقات التدريس. هذا وعبر الإخوة في مداخلاتهم عن رفضهم لمقترحات الوزارة التي قدمها خلال لقائها الأخير مع النقابة العامة. لائحة وجاء في اللائحة المهني الصادرة عن الهيئة الإدارية رفض النقابيين للإجراءات والقرارات المتخذة من قبل الوزارة دون تسريك الطرف النقابي. وطالبت الهيئة الإدارية بإصدار المنشور الخاص بارتقاء المعلمين الأول ومعلمي التطبيق خريجي المعاهد العليا لتكوين المعلمين إلى رتبة معلم تطبيق أول وفق ما نصت عليه اتفاقية 14 ماي فورا. وبصرف المنح بمختلف أنواعها حسب ما جاء في الاتفاقيات المبرمة وذلك قبل شهر نوفمبر وبمفعول رجعي. وتفعيل الاتفاق المتعلق بمنحة التنقل الكيلومترية الخاصة بالمساعدين البيداغوجيين في شهر نوفمبر. كما دعت الهيئة الإدارية إلى احترام الاتفاقيات المبرمة بين النقابة العامة ووزارة الإشراف المتعلق بإنهاء العمل بصيغة النيابة والتعاقد. وأعلنت الهيئة الإدارية القطاعية انه في صورة عدم الاستجابة إلى المطالب المقدمة، يعلن المعلمين الدخول في إضراب قطاعي عام بكامل المدارس الابتدائية كامل يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013.
