جددت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل التزامها بالمبادرة الوطنية التي أطلقتها المنظمات الأربعة الراعية للحوار. وأكدت الهيئة الإدارية المجتمعة يوم الجمعة 13 أوت 2013 بقمرت برئاسة الأخ الأمين العام حسين العباسي على أن استمرار الأزمة السياسية من شانه أن يعمق تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. واعتبر الأخ الأمين العام أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي أصبحت مبادرة للرباعي الراعي للحوار، جاءت لتقديم حل وسط ومخرجا للبلاد بعد أن تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي. مبرزا أن سقف مطالب المعارضة من ناحية والترويكا الحاكمة من ناحية أخرى كان مرتفعا وهو ما جعل من مبادرة الاتحاد أمرا ضروريا لتجاوز الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد. ووضح الأخ الأمين العام أن الاتحاد لم يكن يلعب دور الوسيط بين الفرقاء السياسيين، بل كان صاحب مبادرة على اعتبار انه معني بالشأن الوطني وعلى اعتبار أن تواصل الأزمة سينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي وعلى وضع الشغالين وهو ما سيثقل كاهل الاتحاد ويرهق النقابيين بأعباء جديدة. وبين أن القرار الذي اتخذته الهيئة الإدارية اخذ بعين الاعتبار الآراء والمواقف المتباينة نقاشات ماراطونية وذكر الأخ حسين العباسي أن النقاش حول المبادرة وتقديمها للفرقاء السياسيين مثل عملا ماراطونيّا شاقا خاصة وان الأمور كانت تعود على بدء كلما شعر الاتحاد أنها أصبحت تتقدم. وابرز الأخ الأمين العام حسين العباسي أن الجهد المبذول لم يحقق الهدف الرئيسي منه وهو جمع الفرقاء إلى طاولة الحوار، موضحا انه وفي المقابل، هناك عدة ايجابيات نتيجة الحوار وأهمها اعتراف الأطراف بها بعد أن رفضوها. وذكر أن المبادرة ترتكز أساسا على نقطتين وهما استقالة الحكومة والإبقاء على عمل المجلس التأسيسي. ووضح الأخ حسين العباسي أن النقاشات التي دارت، أفرزت عدة إشكاليات منها تمسك الائتلاف الحاكم بالترابط بين العمل الحكومي ووضع اجل 06 أسابيع لاستقالة الحكومة مقابل مطالبة المعارضة برحيل الحكومة في ظرف أسبوعين. وأكد الأخ الأمين العام أن هناك غيابا تاما للثقة من الجانبين. كما أكد على تمسك الاتحاد برحيل الحكومة وذلك لعدة أسباب وأهمها أن الأداء لم يكن في حجم انتظارات التونسيين، ولان التعيينات مازالت متواصلة بما قد يعطل عمل الحكومة المقبلة، ولان الإسراع في إقالة الحكومة سيقلل أعباء الحكومة المقبلة. واعتبر الأخ حسين العباسي أن الاتحاد توصل في الأخير إلى أمرين إما إعلان الفشل ومصارحة الشعب بالأسباب التي أدت إلى ذلك ومن يتحمل المسؤولية وبأي قدر أو إعطاء مهلة أخيرة من الزمن. وتحدث الأخ الأمين العام عن دخول عديد الأطراف على الخط عبر طرح المبادرات والانتصاب كبدائل، معتبرا أن كل الاتصالات كانت تصب في خانة تأجيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدا أن الاتحاد كان متفطنا إلى ما يدور ولما يحدث. تمشّ جديد في إطار المبادرة ونوه الأخ حسين العباسي بدور اتحاد الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تمثل صحبة الاتحاد العام التونسي للشغل الرباعي الراعي للمبادرة مبرزا أن مبادرة الاتحاد لم تعد ملكه بعد أن تبناها بقية أعضاء الرباعي. ووضح أن الرباعي قرر الدخول في تمشّ جديد وسيدعو الفرقاء إلى الاجتماع لانطلاق الحوار، مبرزا انه في حالة الفشل لا قدر الله فان الرباعي سيتوجه إلى الرأي العام في تونس وفي الخارج لقول الحقيقة كاملة. وبين أن هناك محاولات متعددة لتفكيك الرباعي بالضغط أو بالوعود حيث أن التقارب بين هذه المنظمات، وخاصة بين اتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل قد أزعج البعض على اعتبار أن هذه التجربة الفريدة قد خلقت تجاوبا دوليا واسعا. ووضح الأخ حسين العباسي أن التوجه الجديد يتكون من عدة نقاط أو مراحل وهي أولا حسر أعمال المجلس التأسيسي في المسائل التأسيسية. ثانيا، استكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتجميع أعضائها. ثالثا، تحديد الفترة الدنيا اللازمة لانجاز الانتخابات. رابعا، إعلانا لمجلس التأسيسي عن موعد الانتخابات ليطمئن الجميع خاصة وان موعد الانتخابات يمثل ابرز النقاط الخلافية. خامسا، إنهاء الدستور وإزالة كل الشوائب، علما وان الائتلاف الحاكم ذكر انه سيتراجع عن كل الشوائب التي أضيفت. وذكر الأمين العام أن إنهاء الدستور ممكن في ظرف ستة أسابيع إذا كتب بمعدل 06 فصول في اليوم، خاصة وان المشكل العميق يكمن في توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وذكر الأخ الأمين العام أن توفر الإرادة السياسية يجعل من الممكن انجاز التمشي خلال شهر من الزمن، معتبرا أن تحديد موعد انتخابات سيحل 80 بالمائة من الإشكالات العالقة لأنه سيخلق اهتمامات جديدة. و في خصوص القانون الانتخابي ذكر الأخ حسين العباسي أن هناك توجه نحو الإبقاء على اعتماد اكبر البقايا مبرزا أن الخلاف القائم هو أن هناك من يرى ضرورة إيجاد آلية للحد من القائمات المستقلة التي تشتت الأصوات، كتحديد شرط الحصول على نسبة مئوية من أصوات الناخبين قبل الدخول في الانتخابات. خنق الإعلام وتحدث الأخ الأمين العام عن دور الإعلام المهم في هذه المرحلة معتبرا أن هناك من يريد للإعلام أن يختنق وان يدجن وان يهمش. وبين أن سلسلة التهم الموجهة إلى الإعلاميين تكاد تخرج عن قوانين الإعلام وتأخذ منحى جزائيا وهو ما لا يشجع على إعلام حر ونزيه وشفاف. وعبر الأمين العام عن قلق الاتحاد إزاء ما يتعرض له الإعلاميون مبرزا أن الاتحاد سيقوم بكل التدخلات قصد إيقاف هذا التمشي، حيث لا يمكن النهوض والتقدم إذا كان الإعلام مكبوتا، وإذا كانت حرية الصحافة مقموعة. كما لا يمكن لهذا التمشي أن يؤسس إلا لنظام لا ديمقراطي لا ينتظره التونسيون. ودعا الإعلاميين إلى الصبر والشجاعة مبرزا أنهم ليسوا وحدهم و أن المجتمع المدني محيط بهم ولن يقع التفرد بالإعلاميين. كما توجه الأخ العام بالتحية لقوات الأمن التي نجحت في تفكيك الإرهاب وإفشال مخططات الاغتيالات السياسية معتبرا أن رجال الأمن في العموم يقومون بواجبهم. كما حيا الأمين العام نقابات الأمن التي صدعت بالحقيقة وامتلكت الجرأة والشجاعة لمصارحة الشعب بالحقيقة. نقاش وآراء وفي معرض مداخلاتهم خلال أشغال الهيئة الإدارية الوطنية عبر الإخوة أعضاء الهيئة عن تثمينهم للجهد الذي بذله المكتب التنفيذي خلال الأسابيع المنقضية لإجراء النقاشات والحوارات اللازمة لإنجاح المبادرة. كما ثمنوا الثقة التي ترسخت بين منظمة الأعراف والاتحاد داعين إلى مزيد دعمها. واستنكر الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية استعمال المساجد لأغراض سياسية وخاصة منها الخطب المحرضة على الاتحاد. وأثار الإخوة أعضاء الهينة الإدارية قضية تواصل التعيينات والانتدابات. واثأر عدد من النقابيين مشكل طول المفاوضات والنقاشات دون الوصول إلى حل معتبرين أن بعض الأطراف تعطل المبادرة وتريد ربح الوقت لتغيير الموازين. واستنكر النقابيون الاعتداءات الحاصلة في حق النقابيين والهرسلة والتتبعات التي يتعرضون لها معلنين أن هناك عداء للاتحاد وانه مستهدف نظرا للدور الوطني الذي يقوم به، ومعتبرين أن محاولات ضربه متنوعة. فإضافة إلى الهرسلة هناك محاولات لخلق تعددية نقابية ملغومة. وتساءل عدد من الأعضاء عمّا إذا ما كان التمشي الجديد يمثل تراجعا عن المبادرة كما تساءلوا عن الدور الاجتماعي للاتحاد. وفي معرض توضيحاته بين الأخ الأمين العام أن الاتحاد لم يتقدم بمبادرة جديدة وأنها ذاتها وان الحديث عن تمشّ جديد لا أكثر. كما بين أن الاتحاد لا يصطف وراء احد وان هناك تقاطعات. وبين الأخ الأمين العام أن الاتحاد لم يهمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي مبرزا أن فشل المبادرة سيفتح المجال لان يكون الشارع ملجأ الصراع وان الشارع مفتوح على كل الاحتمالات. وكانت الهيئة الإدارية قد أرسلت برقية مساندة للإعلاميين الذين يتعرضون للهرسلة ومن بينهم زياد الهاني والطاهر بن حسين وزهير الجيس ومراد المحرزي. كما عبرت الهيئة الإدارية عن رفضها لمنع حرية التعبير وخنق المعلومة عبر استخدام القضاء ضد النقابيين الأمنيين ومنهم النقابي وليد زروق.
