بحضور جملة من الأساتذة والمستشارين القانونين ورئيسة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والسيد كمال الحيزاوي مدير المركز الوطني لتدريب الصحافيين. عقدت الهيئة الوطنية المستقلّة لاصلاح الاعلام والاتصال ندوة صحافيّة يوم الاربعاء 15 فيفري 2012 بمقرّها بتونس العاصمة. الصحافيون كانوا في الموعد لتغطية هذه الندوة الصحافية وتوجيه عديد الأسئلة والاستيضاحات حول ما وصلت إليه المفاوضات بين الهيئة والحكومة حول تفعيل العمل بالمرسومين عدد 115 و116 المنظمين لقطاع الاعلام، وعن العلاقة بين الهيئة وجملة المؤسسات المهتمة بالشأن الاعلامي كالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وجمعية مديري المؤسسات الاعلاميّة ونقابة الثقافة والاعلام. السيد كمال العبيدي رئيس الهيئة افتتح الندوة الصحافية باستعراض موقف الهيئة ممّا أسماه «بظاهرة الخطاب المزدوج» للحكومة بشأن قطاع الاعلام وحالة «التشويش» على تصريحات رئيس الحكومة حمادي الجبالي المتعلقة باستعدادها لتركيز الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري، كما عبّر عن أسف الهيئة لتجاهل الرئاسات الثلاثة للتوصيات العاجلة التي وجهتها إليهم الهيئة منذ نهاية شهر ديسمبر 2012 من أجل القيام بخطوات عمليّة لحماية حريّة الصحافة وتأمين استقلاليّة المؤسسات الاعلامية الحكومية وتركيز الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري. كمنا أبرز موقف الهيئة من التسمية الجديدة في اذاعة الزيتونة التي عدّتها خضوعا تاما إلى أطراف غريبة تتدخل بصفة غير شرعيّة في تسيير هذه المؤسسة الاعلامية العموميّة ودعا السلطة العمومية إلى تحمّل مسؤولياتها خاصة بعد أن قال القضاء كلمته وقضى بالزام السيد محمد مشفر بتسليم كلّ الوثائق التي في حوزته إلى المتصرّفة القانونيّة اقبال الغربي. كما أكدت السيدة نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحافيين في كلمتها التوضيحيّة على المساهمة التي قدّمتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مع بقيّة الأطراف المشاركة في صياغة القوانين المنظمة للقطاع والتي نظمتها المرسومين 115 و116 بعد تشريك الصحافيين، وطالبت بضرورة اسراع الحكومة في تفعيل المرسومين واصدار النصوص الترتيبيّة، ودعت الصحافيين الذين لهم تحفضات على بعض الفصول الى الدفاع المرسومين والاحتفاظ بحقهم في التطوير حتى تجنّب القطاع حالة الفراغ التشريعي التي قد توظف ضدّ مصلحة حريّة الاعلام وحقّ التعبير. مداخلات وردود مداخلات الصحافيين تناولت في عمومها جملة المشاغل التي يمرّ بها القطاع وبالخصوص الوضع المهني للصحافيين وتكرّر حالات الطرد التي يتعرّض لها العديد منهم، وحالات التضييق على الحريات والتبرّم من حريّة الاعلام والمتمثلة في تكرّر المحاكمات للصحافيين والاعلاميين. أمّا على المستوى التقني فتعرّضت أسئلة الصحافيين الى مناقشة بعض الفصول القانونية التي تضمنها المرسومين 115 و116 ليفسح المجال للسادة مصطفى بن لطيف وعبد الكريم الحيزاوي وهشام السنوسي ورضا جنيّح للردّ على التساؤلات وتوضيح بعض الفصول القانونية التي تضمنها المرسومين والتي اثارت عديد الاستفهامات بين صفوف الصحافيين.
