عبّرت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام و الاتصال خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم بمقرها لتوضيح التجاذبات الحاصلة حول المرسومين عدد 115 وعدد116 لسنة 2011 ،عبّرت عن عميق انشغالها من ظاهرة ما اعتبرته الخطاب المزدوج للحكومة بشأن قطاع الإعلام و من التشويش على تصريحات رئيس الحكومة حمادي الجبالي المتعلقة باستعدادها تركيز الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري . وطالبت الهيئة بالتسريع في تفعيل قانون الصحافة و عبرت في البيان الذي أصدرته اليوم عن أسفها من تجاهل الرئاسات الثلاث التوصيات العاجلة التي وجهتها إليهم منذ شهر ديسمبر من السنة الماضية، من أجل القيام بخطوات عملية لحماية حرية الصحافة و تأمين استقلالية المؤسسات الإعلامية العمومية و تركيز الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري. ومن جهته أفاد الخبير القانوني رضا جنيح، بأنّه لا يوجد مبرّر قانوني لعدم تفعيل الحكومة مرسوم قانون الصحافة. كما أوضح الأستاذ في معهد الصحافة ومدير المركز التونسي الإفريقي لتدريب الصحفيين السيد عبد الكريم الحيزاوي، أن قانون الصحافة سيحمي المصلحة العامة و الحكومة و أصحاب المؤسسات الخاصة. كما استغربت الهيئة في بيانها استمرار بعض مستشاري رئيس الحكومة في الإدلاء بتصريحات تناقض الرسائل الإيجابية التي بعث بها السيد حمادي الجبالي للرأي العام حول التزامه باحترام استقلالية وسائل الإعلام وذلك في حديث أدلى به يوم 26 ديسمبر2011 للتلفزة الوطنية وتحولهم إلى طرف في الحملة المعرقلة لتواصل مسار الإصلاح. واستنكر بيان الهيئة تمادي بعض "التكتلات المصلحية" في التضليل بشأن المرسومين المنظمين للإعلام (عدد 115وعدد 116 لسنة 2011) للحيلولة دون تفعيلهما. كما اعتبرت الهيئة أن ما حدث في إذاعة الزيتونة من تسمية مسؤول جديد يمثل خضوعا تاما لأطراف غريبة تتدخل بصفة غير شرعية في تسيير هذه المؤسسة الإعلامية العمومية، وهو ما يعدّ سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها. ودعت السّلط العمومية إلى تحمل مسؤولياتها خاصة بعد أن أصدر القضاء أمرا يقضى بإلزام السيد "محمد مشفر" كبير مساعدي مؤسس إذاعة الزيتونة بتسليم كلّ الوثائق التي في حوزته إلى المتصرفة القانونية السيدة إقبال الغربي.