قال الحقوقي زهير مخلوف "في تصوري الوضع بعد عامين من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لا يزال على حاله خاصة على مستوى الجانب الحقوقي الذي لم يتغير فيه شيء، إذ أن منهجية الانتهاكات أصبحت مقننة بعد أن كانت ممنهجة في العهد البائد، مشيرا إلى بعض التجاوزات التي لا تزال تحدث اليوم في مراكز الشرطة. وأضاف مخلوف في تصريح "لبناء نيوز" أن وضع حقوق الانسان في تونس ما زال يترنح في مكانه بالنظر إلى الانتهاكات التي تحدث في الشارع وإلى الافراط في القوة والعنف. أما عن الجانب الإعلامي بين الحقوقي زهير مخلوف أنه مجال واسع من الشعور بالحرية في التعاطي مع الكلمة والتعبير، إلا أنه بعد الثورة لا تزال هناك اعتقالات لمدونين وصحافيين مما يعني وجود إرادة لتعتيم الحرية التي أتاحتها ثورة 14 جانفي للتونسيين، مشيرا إلى أنه بالرغم من الوفرة الإعلامية الكبيرة إلا أنها لم تصل بعد إلى مرحلة المسؤولية. وعن الجانب السياسي أوضح مخلوف أنه في ظل التجاذبات السياسية التي تحدث اليوم هناك تعتيم للروح الوطنية من جل السياسيين في السلطة وفي المعارضة بسبب التكالب على الحكم. وبخصوص الجانب القانوني أكد زهير مخلوف أن المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخبه الشعب في 23 أكتوبر 2011 أكد منذ ذلك الوقت اخفاقه الكبير وفقدانه لكل القيم المعنوية التي كان ينتظرها الشعب من المجلس التأسيسي ليقدم الكثير للوطن ولمنه تمادى كثيرا وظل يبحث عن مصلحته ومصلحة أعضائه، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه عوض التسريع في وضع القوانين على غرار قانون الارهاب والوقاية من التعذيب، فإنه ظل التجاذب فقط حول المنح لأعضاء المجلس لذلك فقد خيب أمل الشعب التونسي ولم يضطلع بالمسؤولية في إنهاء الدستور. وعلى مستوى القضاء أفاد الحقوقي زهير مخلوف أنه لم يرتق إلى مستوى تطلعات الجماهير في كثير من المحاكمات التي تفتقد إلى أدنى مجريات المحاكمة العادلة وهناك ممارسات قضائية مازالت مشدودة إلى التعليمات والقضاء العسكري مازال يترنح في محاكمات غير عادلة. وأكد مخلوف أن الشعب بعدما كان مقموعا في النظام الديكتاتوري أصبح يختنق، وبعد أن كانت هناك وفرة من الحرية أصبحت هناك وفرة من الكره للتجاذبات السياسية. الفترة القادمة ستكون قاسية وأضاف أن الفترة القادمة ستكون قاسية بسبب تدخل الأطراف الدولية على الخط الوطني، وهذه الأطراف حسب تعبيره لا يمكن أن ترضى باستقرار وطننا وتونس لن تكون بمعزل عن هذه اللعبة السياسية، مؤكدا أن الطرف الدولي لاعب أساسي في تغيير الوضع في تونس باعتباره يملك سيادتنا واقتصادنا وبالتالي له الدور الحاسم في السيطرة على أوضاعنا.
