خلال يوم تحسيسي نظمته منظمة الدفاع عن المستهلك حول ظروف حفظ ونقل وعرض المياه المعدنية تحت أشعة الشمس، ورسالة للمستهلكين خاصة في فصل الصيف على عدم اقتناء المياه المعدنية من الأكشاك والدكاكين والفضاءات التي لا تحترم الطرق الصحية في عملية عرض وبيع المياه. وشدد سليم سعد الله النائب الأول لرئيس منظمة الدفاع على أن ظاهرة بيع قوارير المياه المعدنية من طرف العديد من الأكشاك والدكاكين على قارعة الطريق تفاقمت بشكل ملحوظ خلال السنتين الفارطتين في ظل عدم توفر الرقابة اللازمة. واقترح للغرض إمكانية تغليف قوارير المياه المعدنية بغلاف كرتوني لحمايتها من أشعة الشمس، مشيرا إلى أن كلفة الغلاف الكرتوني الواحد التي تبلغ 65 مليما يمكن عدم حملها على المستهلك. وأفاد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي أن العديد من المحلات تعمد إلى نشر قوارير المياه المعدنية على معدل مساحة 50 مترا مربعا على قارعة الطريق على مرئى من الجميع تحت اشعة الشمس الحارقة والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة التي قد تؤثر يشكل كبير على جودة المياه. وأبرز أن المياه المعدنية تظل معروضة لأكثر من أسبوعين في الهواء وعرضة للحرارة الأمر الذي قد يساهم في فقدان جودتها. ودعت الدكتورة رنا الغيلوفي من المعهد الوطني للتغذية والتقنيات الغذائية، المستهلك إلى عدم اقتناء قوارير المياه المعدنية التي تحمل علامات تكسير وعدم شراء القوارير التي تتضمن جسيمات عائمة وظاهرة للعيان داخل القارورة. وأقرت بأن الظروف الحالية لنقل وعرض قوارير المياه المعدنية لا تحترم المواصفات المعمول بها. وأوصت ايضا بوجوب فحص القوارير مليا ومراقبة تاريخ تعليبها مذكرة في السياق ذاته بخطورة عرض المياه المعدنية تحت اشعة الشمس خاصة في فصل الصيف مشددة على وجوب حفظ القوارير لا سيما على مستوى التوزيع في امكان باردة وتحترم مواصفات التخزين المعمول بها. ومن جهته نبه الدكتور عبد المجيد عبيد مختص في التغذية إلى خطورة تعبئة المياه المعدنية في قوارير بلاستيكية تمت عادة رسكلتها كما حذر من خطورة عرض قوارير المياه المعدنية تحت أشعة الشمس وتأثير ارتفاع درجات الحرارة التي قد تؤثر لاحقا على إدخال تغيرات على مذاق المياه وحتى تركيبتها من خلال ظهور مخاطر كيمائية وميكربيولوجية وفق رأيه. ونفت الدكتورة ثريا عطية من الوكالة الوطنية للرقاية الصحية والبيئية للمنتوجات قطعيا ان يقع تعليب المياه المعدنية في قوارير بلاستيكية تمت إعادة رسكلتها ملاحظة أن منظومة المياه المعدنية في تونس مهيكلة وتحترم المواصفات خاصة على مستوى الوحدات. وفي المقابل اعتبرت ان الإشكال الحقيقي حسب رأيها مرتبط بوجوب تطبيق ترسانة القوانين التي تم وضعها خاصة في الجانب الرقابي في مستوى البيع للمستهلك، داعية منظمة الدفاع عن المستهلك إلى مزيد التركيز على ترشيد الثقافة الاستهلاكية للمواطن التونسي. وكشفت من جانب آخر أن الوكالة بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية بصدد إعداد لمنظومة يقظة غذائية تتولى رصد الإخلالات بصفة مسبقة حتى يتسنى لها اتخاذ القرار بسحب المنتوج الغذائي من السوق في حالى تسجيل إخلالات قد تضر بصحة المواطن. وصرحت إكرام بوصفارة من الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه أن الديوان وبمعية الاطراف المعنية بصدد إعداد مشروع كراس شروط خاص بضبط شروط نقل وخزن وعرض قصد بيع المياه المعلبة المعدة للاستهلاك البشري مشيرة إلى أن المشروع في طور المصادقة من طرف وزارة الصحة. ويشار إلى أنه تم سنة 2012 إنتاج حوالي مليار لتر من المياه المعدنية ويبلغ معدل الاستهلاك الفردي السنوي من المياه المعدنية نحو 106 لتر كما يصل معدل الاستهلاك الشهري من المياه المعدنية في فصل الصيف قرابة 110 ملايين لتر.
