ما جد مؤخرا من تجاذبات على الساحة السياسية واتهامات متبادلة بين أنصار التيارات والأحزاب التونسية المختلفة بالولاء لدول أجنبية عربية وغربية أثار كثيرا من التساؤل حول نفوذ دول أجنبية في تونس حتى وان كان نفوذا إعلاميا او ثقافيا او ماديا. ولقد تطورت هذه الاتهامات الإعلامية او على صفحات الشبكات الإعلامية لتتحول إلى مظاهرات أمام سفارات متهمة بالتدخل في الشؤون الداخلية التونسية. ودعنا نصرح بان الدولتين المتهمتين بالتدخل على الأقل من قبل الرأي العام التونسي هما دولة قطر وفرنسا فمؤخرا جرت مظاهرات أمام السفارة القطرية تحت شعار اعتبر غريبا وهو حماية طيور تونس من صيادي الخليج وقد اعتبر الكثيرون ان وراء هذه المظاهرات غايات سياسية واضحة. لكن الاتهامات الموجهة للقطريين بالتدخل في شؤون تونس قابله اتهام آخر بوجود تدخل فرنسي لتحديد التوجهات السياسية التونسية بعد الثورة وذلك عن طريق نخب درست في فرنسا وتأثرت بخطابها. المعادون لتدخل قطر في تونس اعتبروا أمير قطر مهددا للثورة التونسية وداعما للتيارات الإسلامية بالمال والإعلام فكانوا أول الرافضين لزيارته إلى تونس وحضور الجلسة الأولى للمجلس الوطني التأسيسي وساندت أحزاب يسارية توجهها فقد هدد الحزب الديمقراطي التقدمي بعدم حضور الجلسة الافتتاحية إذا حضر أمير قطر. وتواصلت الاتهامات للقطريين بعد الحديث عن دور قطري في تعيين وزير الخارجية السيد رفيق عبد السلام في منصب وزير خارجية وطارق ذياب في منصب وزير الشباب والرياضة وتصريحات السيد منذر بالحاج علي في قناة نسمة حول تمثيل وزير الخارجية التونسي لقطر في إحدى اجتماعات الناتو لدليل على مثل هذه الاتهامات . أما المعادون للتدخل الفرنسي فاعتبروا ان باريس اكبر داعم للأحزاب اليسارية والتقدمية وأنها السبب في تواصل دكتاتورية بن علي وأنها دعمته أثناء الثورة لذلك لا يحق لحكومة ساركوزي إعطاء أوامر للتونسيين بشان حقوق الإنسان والديمقراطية وهو ما صرح به زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في رده على وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي. كما يتهم الطرف المعارض لفرنسا بعض النخب بأنها أصبحت بوقا لباريس وأنها تأخذ أوامرها من الفرنسي سيرين غريزلان الذي دعا حسب رأيها الى ضرب كل الداعمين للحكومة الحالية وبالتحديد قطر ويبدو ان تصريحات رئيس الحكومة حمادي الجبالي في قناة الجزيرة تدخل في هذا الإطار حيث نوه الجبالي إلى ان هنالك أطرافا تريد تجفيف كل المنابع المالية التي تستطيع إنعاش الاقتصاد التونسي قاصدا قطر ودول الخليج وذلك لإسقاط الحكومة بعد وضعها في موقف اقتصادي محرج. بين هذه الاتهامات بالولاء لدول أجنبية وبالعمالة لحكومات معينة تبقى تونس واللحمة الوطنية اكبر خاسر من مثل هذه التدخلات شرقية كانت او غربية فرنسية او قطرية.
