نفّذ عدد من ممثلي المجتمع المدني والنشطاء المهتمين بقضايا الهجرة، صباح اليوم الخميس، وقفة أمام مقر الاتحاد الأوروبي بتونس، للتنديد ب"السياسات الأمنية الأوروبية في التعاطي مع ملف الهجرة". وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إن "هذه الوقفة تأتي للاحتجاج على سياسات دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بتصدير أزمة الهجرة نحو حدودها الجنوبية"، معتبرا أن دول الاتحاد الأوروبي تمارس ما أسماها ب"سياسة الابتزاز" في حق دول جنوب المتوسّط وذكر أن تنظيم الوقفة الاحتجاجية يهدف الى مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بالكفّ عن "السياسات غير الانسانية والتخلّي عن المقاربة الأمنية لوحدها في التعامل مع قضايا المهاجرين"، مضيفا إن حلّ مشكلة الهجرة يكون من خلال التزام الاتحاد الأوروبي بفتح ممّرات آمنة تضمن تنقل المهاجرين. وشدد على ضرورة احترام حق التنقل الآمن، معتبرا أن عدم فتح مسارات تنقّل آمنة للمهاجرين العالقين من دول افريقيا جنوب الصحراء الى الدول الأوروبية ساهم في تدهور أوضاع المهاجرين. ورأى أن "تداعيات أزمة الهجرة ماهي الا نتيجة لضرب الاتحاد الأوروبي عرض الحائط مبدأ وحق المهاجرين في التنقّل والاكتفاء بفرض القيود الأمنية". وتوقّع المتحدث أن "تكون تونس المنفذ البريّ الوحيد المفتوح أمام المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء والراغبين في الوصول الى أوروبا، في ظل أنباء تتحدّث عن توجّه لابرام اتفاقيات في مجال الهجرة تجمع دولا أوروبية من شمال المتوسط ببعض بلدان من الجوار الجنوبي للمتوسط"، حسب تصريحه.
