قاطع نواب المعارضة، اليوم الثلاثاء ، أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، احتجاجا على خرق للفصل 85 من النظام الداخلي للمجلس، بسبب تغيير جدول أعمال الجلسة العامة و إدراج مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية في جدول الأعمال، مما يمنع النواب من الاطلاع على القانون قبل المصادقة عليه، وذلك حسب ما أكده النائب بالبرلمان عن الجبهة الشعبية، فتحي الشامخي، ل "التونسية". وأضاف الشامخي، أنه بعد الجدل تم تمرير القانون للتصويت عليه باستعمال قاعدة الأغلبية رغم ما تم عرضه من حجج وفق ماهو يقتضيه قانون النظام الداخلي للمجلس. وأشار الى أنه تم تمرير القانون بقرار من كتلتي حركة النهضة ونداء تونس، معتبرا أن هذا القرار لا يحترم جدية العمل وفق ما يقتضه القانون الداخلي للمجلس كما أنه قرار غير مسؤول. وأكد على أن تمرير قانون يتضمن 198 فصلا دون نشره على الصفحة الرسمية للمجلس وعرضه على النواب والكتل النيابية وإعطائهم فرصة لمناقشته واقتراح تعديلاتهم ، فيه خرقا صارخ للنظام الداخلي. ومن جانبه، أفاد نواب حراك تونس الارادة أنهم قرروا الانسحاب من الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب بسبب محاولة الحكومة تمرير مناقشة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية اليوم دون احترام الآجال القانونية المحددة في النظام الداخلي للمجلس تحت دعوى اشتراط صندوق النقد الدولي لاصدار هذا القانون قبل موعد انعقاد جلسة الصندوق ليوم الجمعة 13 ماي التي سيدرس فيها منح تونس قرضا كبيرا. واستنكر نواب تونس الارادة الاستهانة بنواب الشعب وبالدستور والسيادة الوطنيةن وذلك حسب ما ورد على الصفحة الرسمية للحزب بموقع "التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".
