وقع يوم الخميس 23 ماي 95 نائبا من المجلس التأسيسي (إلى حد كتابة أسطر المقال) على عريضة، قدمت إلى مكتب رئيس المجلس، يطالبون فيها بعرض مشروع القانون الأساسي للتحصين السياسي للثورة على الجلسة العامة. وقال النوّاب في عريضتهم إنّهم "يطالبون رسميّا بالتسريع في عرض هذا القانون على الجلسة العامّة كما يقتضيه النظام الداخلي للمجلس وفي أجل لا يتجاوز نهاية شهر ماي الحالي". وأمضى على العريضة نواب من مختلف الكتل النيابية باستثناء الكتلة الديمقراطية حيث وقع نواب من المؤتمر ومن حركة وفاء ومن كتلة حركة النهضة وكتلة التكتل وبعض النواب المستقلين. كتل مساندة يساند مشروع قانون التحصين السياسي للثورة كل من كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي و كتلة التكتل وكتلة حزب المؤتمر وكتلة الحرية والكرامة و كتلة المستقلين الأحرار قبل أن يتم حلها وكتلة حركة وفاء، ويهدف مشروع القانون إلى إقصاء الضالعين مع النظام السابق ومن كانوا يشغلون مناصب سياسية فاعلة في النظام السابق، وقد أدرجته لجنة التشريع العام في جدول أعمالها وبدأت في مناقشته، وانتهت منه مؤخرا ,ثم قامت بإعداد تقرير يتضمن تفاصيل النقاشات حوله والنقاط التي بقيت خلافية ليتم رفعها إلى الجلسة العامة. غير أن عدم عرضه على الجلسة العامة أثار حفيظة عدد من النواب فسارعوا بالتوقيع على عريضة تطالب مكتب المجلس التأسيسي بعرض قانون التحصين السياسي للثورة على الجلسة العامة. التحصين السياسي...لماذا الآن؟ قال البشير النفزي نائب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالمجلس التأسيسي في تصريح لصحيفة "الضمير" من الناحية القانونية عندما يطرح أي قانون بعد استكمال مرحلة اللجان المرحلة الأولى هو عرض هذا القانون على لجنة الحقوق والحريات ومن ثم تم عرضه على لجنة التشريع العام التي استكملت كل النقاشات والملاحظات وتم إيداع قانون التحصين السياسي للثورة إلى مكتب رئيس المجلس التأسيسي منذ 3 ماي، ويفترض وفق النظام الداخلي للمجلس أن تقع مناقشته خلال جلسة عامة بعد مرور 15 يوما، لاحظنا نوع من المناورة وطبخات سياسية فقدمنا عريضة تطالب بالتسريع في عرض هذا القانون على جلسة عامة". وأضاف النفزي أن على رئيس المجلس التأسيسي أن يحترم النظام الداخلي للمجلس والتراتيب القانونية المعمول بها منذ بداية أشغال المجلس التأسيسي، والممضون على العريضة لا تعنيهم أي طبخة أو صفقة سياسية لأن هذا القانون تم اقتراحه منذ 6 أفريل 2012. واعتبر البشير النفزي تلكأ رئيس المجلس استهزاء بالشعب التونسي وبأصوات الناخبين، ومن المفروض أن يكرس المجلس التأسيسي المصداقية خاصة مع تعاطيه مع القوانين المعروضة على مكتب رئيس المجلس . وقال النفزي إن "مثل هذه التصرفات تتعارض مع الإرادة الشعبية، ورغم التعطيلات والمناورات لم يضع هذا القانون على الرفوف ونحن لا تعنينا لا الحسابات السياسية ولا الانتخابية ولنا طول النفس حتى يمرر هذا القانون". وعن تحفظات بعض النواب على قانون التحصين السياسي للثورة واعتباره موجه لخصم سياسي قال البشير النفزي قانون تحصين الثورة اقترح يوم 6 أفريل 2012 حتى قبل تأسيس حزب نداء تونس، وبالتالي ليس موجه لأي طرف سياسي وكل الثورات تحصن نفسها قبل فوات الأوان، وعلى النواب الرافضين للقانون أن يدلي بموقفهم بكل شجاعة في الجلسة العامة، وعندما يرفض القانون سيتحمل كل طرف مسؤوليته وعندها سنبكي على الثورة وتحقيق أهدافها". دحض شبهة استهداف الخصوم عن هذا الموضوع قال صابر النفزاوي محلل سياسي في تصريح للضمير إن "أيسر التفسيرات وأكثرها إغراء للكثيرين تتمثّل في توجيه تهمة محاولة إقصاء الخصوم السياسيين من حلبة الصراع الانتخابي، وهذا الاتهام ربما يحوز بعض المعقولية إذا وُجّهت أصابعه إلى حزب التكتّل إلا أنه لا يبدو في طريقه فيما يتعلق بأحزاب النهضة والمؤتمر والوفاء للثورة. فحزب مثل حركة النهضة له قاعدة جماهيرية عريضة ويتصدر الترتيب في كل سبر للآراء ولا يحتاج في تقديري لضرب أي خصم سياسي". وأضاف النفزاوي " في المقابل لا نستطيع أن ننسب إلى المؤتمر من أجل الجمهورية التحرك وفق غايات حزبية ،فهذا الحزب هو أوّل من اقترح مشروع قانون للعزل السياسي منذ شهور تمتدّ إلى ما قبل ولادة حزب “نداء تونس”الخصم السياسي المحتمل ، ثمّ إنّ المؤتمر عُرف منذ تأسيسه عام 2001 بمواقفه الصُلبة وكان من الأحزاب المعارضة القليلة التي رأت أنّ نظام المخلوع “لا يصلح ولا يُصلح”كما كان يردّد دائما مؤسسه المنصف المرزوقي، وذلك على عكس أطراف أخرى كانت تؤمن إلى حدّ ما بإمكان تحقيق الإصلاح من داخل النظام نفسه –مثل الحزب الديمقراطي التقدمي سابقا الحزب الجمهوري حاليا- أما فيما يتعلّق بحزب حركة وفاء فإنّ ثوريّته غنية عن البيان إلى درجة لا نستطيع معها الحديث عن نوايا خبيثة وحسابات ضيّقة". العدالة الانتقالية صغيرة على الثورة يرى صابر النفزاوي أنّ مشروعا للعدالة الانتقالية أصغر من أن يعقب ثورة قلبت رأس النظام،و العدالة الانتقالية في أعمّ مفاهيمها هي شكل من أشكال تحقيق العدل وفق آليات خاصة تختلف عن تلك التي تتبناها قنوات العدالة العادية –القضاء العادي- تناغما مع لحظة تاريخية فارقة تتمثل في انتقال سياسي من ماض استبدادي ثقيل إلى مستقبل ديمقراطي مأمول،وتهدف العدالة الانتقالية إلى المكاشفة فالمساءلة فالمحاسبة فجبر أضرار الضحايا فالمصالحة،فهي تستهدف فتح ملف القمع ما بين 1955 و14 جانفي 2011 وترتكز أساسا على الآلية القضائية للفصل في القضايا ،وهي بهذا المعنى تتّخذ الجرائم الجزائية موضوعا لها ، وتُشيح بوجهها عن السياسي والأخلاقي والتاريخي التي هي مواطن خلل أيّ نظام استبدادي، فالإقصاء السياسي هو نتاج ثوري بامتياز. وصرح النفزاوي "أن يصبّ تمرير قانون التحصين السياسي للثورة في مصلحة أحزاب بعينها فذلك لا يبرّر رفضنا له، لأنّنا بصدد تقاطع للمصالح بين الوطن وبين تلك الأحزاب والإقصاء لا يحمل بالضرورة دلالة سلبية خاصة لو كان إقصاء سياسيا يستهدف من عاثوا في البلاد فسادا وهو إقصاء حاز الشرعية بعد ولا تعوزه الآن إلا مشروعية حماية للثورة".
