120 مليارا للمشروع وأكثر من 8000 موطن شغل 150 هكتارا ب «الشوشة» للمشروع 3 فضاءات في المنطقة الحرة: واحد للتوريد والعبور.. فضاء تجاري به فنادق ومراكز طبية ومطاعم وبنوك ووسائل ترفيه ومكاتب إدارية وثالث خاص بالمصدّرين حاوره: عبد السلام لصيلع في حوار خاصّ ل «التونسية» قدّم السيد محمد بوسعيد المدير العام بوزارة التجارة المكلّف بوحدة التصرّف حسب الأهداف لمشروع المنطقة التجارية واللّوجستية ببن قردان معطيات عن هذا المشروع الهامّ والكبير والذي قال عنه إنه سيغيّر وجه المدينة وما جاورها وسيجعلها قطبا دوليا للمعاملات التجارية الدّولية بكلفة جملية تبلغ 120 مليارا، وأن المشروع سينجز في موقع بأرض «الشوشة» حذو معبر رأس جدير تمسح 150 هكتارا، ممّا سيعطي دفعا قويا للعلاقات التجارية بين تونس وليبيا والانطلاق نحو إفريقيا.. وسيمكن من إحداث أكثر من 8 آلاف موطن شغل مباشر وغير مباشر ملاحظا انه أول مشروع من نوعه في تونس. وفي ما يلي تفاصيل الحوار: ماهي أهمية مشروع المنطقة التجارية واللّوجستية ببن قردان بالنسبة إلى الجهة بصفة خاصّة وإلى البلاد بصفة عامّة؟ هذه المنطقة هي أوّل مشروع من نوعه في تونس باعتبار أنّنا انطلقنا في الثمانينات في تجربتين بجرجيس وبنزرت في شكل فضاءات أنشطة اقتصادية. لماذا؟ لأنها جاءت في مهمّتها لتستقطب صناعيين أساسا بمواردهم الأولية لتحويلها إلى صناعات يقع تصديرها إلى الخارج.. هم صناعيون ينتصبون ويعرضون صناعاتهم هناك، بتسميتها مناطق حرّة، صناعية أو تحويلية.. وهذا يفسر أنها تحت إشراف وزارة الصّناعة. أما بالنسبة للمنطقة التجارية واللّوجستية ببن قردان فهي الأولى من نوعها في تونس نظرا لأنها تركز على التجارة والخدمات. وقد استأنسنا في هذا بتجارب العديد من المناطق الحرّة في العالم ذات الصبغة التجارية مثل منطقة جبل علي في الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي فإن أهمية هذه المنطقة في بن قردان أنها تنطلق من واقع المدينة وخصوصيتها كمنطقة تجارية حتى من قبل عهد الاستعمار الفرنسي باعتبارها كانت دائما ولا تزال منطقة عبور.. ولذلك فإن بن قردان في حاجة إلى مشاريع تنموية تتماشى مع واقعها.. إلى جانب ذلك هناك كمّ هائل من العمليات التجارية مع عدم وجود إمكانات لوجستية حديثة مثل التخزين العصري والنقل والبنية التحتية اللّوجستية بشكل عام.. وهناك حاجة إلى تنظيم التجارة في منطقة بن قردان ضمن الحركة التجارية في البلاد. لذلك ستكون للمنطقة التجارية اللّوجستية بالمدينة حركية أكبر على مستوى المبادلات التجارية مع الشّقيقة ليبيا ومع غيرها. كما سيساهم المشروع في تقليص التجارة الموازية التي هي ظاهرة معقّدة جدا، وهذه المنطقة هي آلية من آليات التخفيض من التجارة الموازية ليكون لها إشعاع دولي، لأن المنطقة دولية وكذلك لقربها من ليبيا، لأن رأس جدير بوّابة دوليّة بين تونس وليبيا وإفريقيا، إذ أن ما بين 7 و8 ملايين شخص يمرّون من المعبر سنويا. ما هي أهداف المشروع؟ للمشروع أهداف عديدة من أبرزها خلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة فحسب الدراسة الاقتصادية التي قمنا بها سيقع احداث أكثر من 2000 موطن شغل مباشر وأكثر من 6 آلاف موطن شغل غير مباشر.. كذلك من أهداف المشروع استقطاب المؤسسات والشركات العالمية مثلما هو الشأن في كلّ المناطق الحرّة في العالم مثل طنجة في المغرب وجزر الموريس وجبل علي في الإمارات.. كما يهدف المشروع الى دعم الصادرات التونسية ودعم سياحة التسوّق مثل دبي. ماهي القيمة والأبعاد الاستراتيجيّة للمشروع؟ نحن اليوم في حاجة إلى تصوّر جديد للتجارة الدّولية يخرج عن الصّيغة المألوفة ويواكب ماهو موجود في العالم. ولابد أن نواكب هذه الصّيغ بأدوات جديدة، فمن هذه الأدوات المناطق الحرّة التي تدعم كثيرا الصادرات والأنشطة التجارية بصفة عامّة. ويكفي أن نقول إنه في سنة 2014 تمّ إحداث منظمة دولية للمناطق الحرّة في دبي فيها الآن 114 دولة من بينها تونس، ومن المنتظر أن تكون المنطقة التجارية واللّوجستية ببن قردان عضوا فيها، وقد انطلقت ترتيبات هذا الاجراء.. مثلما هو موجود في المنظمة العالمية للتجارة في جنيف. وفي استراتيجيتنا أيضا أننا نطمح الى كسب السّوق الافريقية حيث أن هناك حاليا في العالم كلّه تسابق وتنافس في افريقيا وخاصّة مع ارتفاع عدد السكان في العالم.. لأن إفريقيا سوق واعدة في الخدمات والخبرات والاستثمار. وبالتالي فإن إحداث منطقة حرّة ببن قردان سيساهم في أن يكون لنا قطب تجاري دولي سيغيّر وجه المدينة وما جاورها... الأمر الذي سيجعلنا نتعاون مع ليبيا.. وهذا يعطينا ميزة تفاضلية نظرا لموقعنا الهام في إفريقيا. وهناك بعد استراتيجي آخر يتمثل في أن هذه المنطقة الحرّة تمكننا من تنويع صادراتنا من بضائعنا.. لأن هناك ثقافة جديدة في هذا الإطار في العالم. ماهي مكوّنات المشروع؟ تتمثل مكوّنات مشروع المنطقة التجارية واللّوجستية ببن قردان في ثلاثة فضاءات رئيسية حسب ما جاء في دراسة الجدوى الاقتصادية التي قمنا بها. ونحن الآن بصدد التّدقيق في هذه المكوّنات عبر الدّراسات الفنيّة الوظيفيّة.. وهذه الفضاءات الثلاثة هي: الفضاء الأوّل للتوريد والعبور يمكّن المتعاملين الاقتصاديين من فضاءات لتخزين المواد المورّدة ووسائل لوجستية لتسهيل مهامهم. وهذا يتعلّق بمنتوجات مورّدة من ليبيا أو غيرها، سواء القادمة إلى تونس أو العابرة منها إلى دول أخرى. الفضاء الثاني هو فضاء تجاري لوجستي فيه فضاءات تجارية كبرى للبيع بالجملة والتفصيل وفيه مساحات تجارية كبرى ووحدات فندقية سياحية وخدمات طبيّة ووسائل ترفيه ومطاعم وبنوك ومكاتب لخدمات إدارية بشكل عام. الفضاء الثالث خاص بالمصدّرين يتضمّن قاعات عرض لمنتوجات موجهة للتصدير أو خدمات فيها كذلك مكاتب وكلّ ما تتطلّبه عمليات التصدير نحو ليبيا وكلّ بلدان العالم. وفي البداية سيقع التعامل مع ميناء جرجيس الذي سيعطيه هذا النشاط حركية ودفعا كبيرين. كم تقدّر تكلفة المشروع؟ حسب ما جاء في الدراسة فإن الكلفة الجملية مبدئيا هي 120 مليون دينار.. ويبلغ القسط الأول من المشروع 42 مليون دينار. ونحن حاليا انتهينا من تسوية الوضعية العقارية للمشروع الذي سينجز في موقع بأرض «الشوشة» تمسح 150 هكتارا.. ونحن الآن بصدد إعداد الدّراسات الفنية والوظيفية مثلما ذكرت التي ستمكن من وضع كلّ تفاصيل ومكونات المشروع والقيام بجميع الاجراءات التي تتطلبها عملية بناء الفضاءات. وقد تمّ تكليف الديوان التونسي للتجارة بانجاز هذه الدّراسات الى جانب وزارة التّجارة. مع الملاحظة أن المشروع تحت إشراف وزارة التجارة والديوان التونسي للتجارة وبالتعاون مع كلّ الوزارات المعنية كوزارة التجهيز، ووزارة أملاك الدولة، ووزارة النقل، ووزارة المالية، ووزارة التنمية، والمؤسسات العمومية ذات الصلة كشركة الكهرباء والغاز وشركة استغلال وتوزيع المياه والبريد التوّنسي و«اتصالات تونس»، وغيرها. ولهذا المشروع لجنة متابعة تشرف عليها وزارة التجارة منصوص عليها بأمر حكومي، وهو موضوع متابعة من قبل لجنة قيادة على المستوى الجهوي تمّ الإعلان عنها خلال زيارة وزير التجارة الأخيرة الى بن قردان وتشارك فيها المصالح الجهوية والمحلية وأعضاء مجلس نوّاب الشعب في الجهة وممثلو المجتمع المدني. ما هي المدّة التي تتطلّبها أشغال إنجاز المشروع؟ من المتوقع أن يقع في سنة 2016 استكمال كلّ الدراسات الفنيّة والوظيفية على أن يتم استكمال البناء والتهيئة الخارجية في نهاية سنة 2017.. وسيبدأ استغلال المشروع في سنة 2018. ما هي انعكاسات المشروع على الشراكة التجارية والاقتصادية بين تونس وليبيا في المستقبل؟ المشروع سيعطي دفعا قويا للعلاقات التجارية بين تونس وليبيا ويمتّن فرص التعاون التجاري بين البلدين سواء لبضائع الخدمات أو بالنسبة إلى الأسواق العالمية الأخرى. وهناك فرص كبيرة للشراكة بين البلدين في المجال التجاري والخدمات. بماذا تتوجه إلى مواطني بن قردان والجنوب الشرقي بالمناسبة؟ أهنّئ أهالي بن قردان بهذا المشروع الهامّ والعظيم، وكما قلت إنها أوّل فرصة في تونس يجب أن نغتنمها للاستفادة منها وأدعوهم إلى أن تتضافر جهود الجميع لانجاح المشروع وجعل هذه المنطقة التجارية واللّوجستية لبنة نحو تحقيق مشروع أكبر يتسع لما بعد بن قردان والحدود اللّيبية.. وهي حلقة من حلقات مشروع كبير جدا إن شاء الله.. ونواة أولى في اتجاه مشاريع أكبر في المجال التجاري. وهذا سيجعل بن قردان قطبا دوليا للمعاملات التجارية الدّولية، وهذه ميزة تفاضلية تتميّز بها المدينة للانطلاق نحو إفريقيا. ولدينا دراسة على مستوى وطني لتوسيع التجربة إلى مناطق حدودية أخرى. وعلينا في بن قردان أن نتعاون من أجل إرساء ثقافة المناطق الحرة في مجال التجارة والتعامل داخل المناطق الحرّة لأهميتها وجدواها.. وإن شاء الله سنلمس ذلك حين ينطلق المشروع ميدانيا. ما هو المطلوب لإنجاح المشروع؟ الشيء الايجابي الآن أن كل الظروف ملائمة لإنجاح المشروع، وهناك تجاوب كبير من كلّ الوزارات المعنيّة.. ووجدنا حماسا خلال لقاء وزير التجارة بأهالي بن قردان مؤخرا، الذين ينتظرون خيرا من هذا المشروع.. وهذه المنطقة الحرّة هي آلية تنمية في الجهة. هل من إضافة في خاتمة هذا الحوار؟ نسأل الله التّوفيق حتى ينجح هذا المشروع لتكون بلادنا في صفّ البلدان التي سبقتنا في ميدان التصدير وأرقام التجارة العالمية. ونأمل أن يعرف التعاون التونسي اللّيبي تطورا كبيرا لأن هناك علاقة جدلية بين البلدين في هذا المجال.. فنجاح الأشقاء اللّيبيين هو نجاحنا.. كما أن نجاحنا هو نجاحهم.
