من المتوقع أن يقدم علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة ومرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة يوم الإربعاء المقبل مقترحه لأعضاء الحكومة للمجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه، وفق المعطيات الاولية والتي كان أعلن عنها عماد الدايمي مدير ديوان رئيس الجمهورية في تصريح يوم الجمعة الماضي. وقد حضي مقترح النهضة بالرفض بتعيين علي العريض من قبل بعض الأطراف، في حين ساندته مجموعة أخرى .. من صمن الرافضين للتعيين المحلل السياسي علية العلاني الذي افادنا في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز"، أنّه يعتقد أنّ حركة النهضة ارتكبت خطأ تاريخيا عندما أجهضت مبادرة رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي لتكوين حكومة تكنوقراط. وأضاف : "الآن التونسيون يتخوفون فعلا من المجهول لأنّ الحكومة القادمة لا تختلف جذريا عن حكومة أزمة". وأكّد وجود سيناريوهان متباينان يتمثلان في أنّ النهضة تريد حكومة اغلب اعضائها سياسيين وشخصيات تكنوقراطية قليلة في حين تريد المعارضة حكومة غالبيتها تكنوقراط وببعض السياسيين فقط على أن تكون كلّ وزارات السيادة محايدة فعلا أي أن لا يتمّ تقديم اشخاص محسوبين فكريا او تنظيميا على حركة النهضة وترشيحها لبعض وزارات السيادة، مبينا أنّ جانبا هاما من الرأي العام أصبح يتشكك في خفايا استقالة الجبالي. وقال إنّ الحكومة القادمة على ما يبدو ستكون حكومة محاصصة حزبية بامتياز وستغيب عنها الأحزاب الفاعلة ولن تكون قادرة لا على حلّ الأزمة الاقتصادية ولا على وضع حدّ للاحتقان السياسي. كما بين أنّه لن تتمّ إزالة التخوّف الكبير لدى التونسيين لأنه لا معنى لتحديد تاريخ الانتخابات إذا كانت لجنة الانتخابات قائمة على المحاصصة الحزبية، ولا أمل في نزاهة الانتخابات القادمة إذا بقيت رابطات حماية الثورة قائمة. وأضاف أنّ انتقادات عبد الفتاح مورو الأخيرة لراشد الغنوشي لم تجد آذانا صاغية لدى هذا الأخير وهي أنّ حركة النهضة من مصلحتها التخفيف أكثر ما يمكن من أعباء الحكم لاكتساب الخبرة والتدرّب على الحكم، لكن الاتجاه الشمولي للسيطرة على السلطة ما يزال هو المتحكم في استراتيجية النهضة. وفي ما يهمّ نجاح علي العريض، قال إنّه ليس أمامه سوى تطبيق ستة شروط للحفاظ على مصداقية حكومته، وتتمثل في ما يلي : أولا : أن تكون حكومته أكثرها من التكنوقراط وأقليتها من السياسيين وأن تكون كلّ وزارات السيادة محيدة فعلا لا قولا بالإضافة إلى التحييد الكامل لوزارة الشؤون الدينبة. ثانيا : أن تكون لجنة الانتخابات مكونة أساسا من شخصيات مستقلة فعليا وبعيدة عن أيّ محاصصة حزبية ثالثا : أن لا تتجاوز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية سنة 2013 رابعا : أن يقع إصلاح الأخطاء الفادحة في الدستور من خلال تكوين لجنة خبراء قانونيين للاهتمام بهذه المسألة وذلك بالتنسيق الكامل مع المجلس الوطني التأسيسي باعتبار الكتلة الهامة لحركة النهضة في هذا المجلس. خامسا : أن تتخلى حركة النهضة عن قانون تحصين الثورة وتعمل على حلّ رابطات حماية الثورة حفاظا على الوحدة الوطنية. سادسا : أن يكون للحكومة القادمة برنامج طوارئ لمنع القدرة الشرائية للمواطن من المزيد من التدهور. وفي نهاية حديثه معنا، قال علية العلاني : أعتقد أنه بدون هذه الإجراءات لن تنجح الحكومة القادمة وربما تكون البلاد على موعد مع مزيد من العنف والاحتقان السياسي الذي لن يكون بالتأكيد في صالح النهضة والبلاد عموما.
