أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة –مساء الثلاثاء- عن استقالته بعد لقائه بالرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، متمسكا بتعهده السابق بالتنحي في حال فشلت مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط. وقد قوبلت مبادرة الجبالي باعتراض غليظ من قبل حركة النهضة والمؤتمر وحركة وفاء بعد جولتين من المفاوضات، رغم أنها لاقت دعما سياسيا من قبل المعارضة ومن قبل اتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل.
وكان الجبالي أطلق مبادرته عشية اغتيال الزعيم السياسي المعارض شكري بلعيد، يوم 06 فيفري الحالي، مؤكدا أنها مبادرة نابعة من ضميره الشخصي دون علم لا من حزبه حركة النهضة أو أي طرف اخر.
وطلبا للنصح شكل حمادي الجبالي ما سمي بمجلس للحكماء للتشاور حول مبادرته، لكن رغم أن الأصوات داخل هذا المجلس رحبت بفكرته، إلا أنّ النهضة والمؤتمر وحركة وفاء تمسكوا برفضهم القاطع.
ونظمت النهضة السبت الماضي مظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة دعت إلها أنصارها للدفاع عما أسمته الشرعية الانتخابية، وقال الغنوشي في خطاب له إن النهضة لن تتنازل على السلطة "التي ائتمنها عليها الشعب".
وطرح مجلس شورى حركة النهضة فكرة تكوين حكومة مزدوجة من سياسيين وتكنوقراط، لكن هذه المبادرة جاءت متأخرة حسب قول المراقبين كما أنها لا تلقى دعما كبيرا من المعارضة التي ترفض تشكيل حكومة جديدة دون تحييد وزارات السيادة.
وحسب القانون المنظم للسلط العمومية سيختار الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي الشخصية الأقدر للتشكيل الحكومة الجديدة، وعلى الأرجح أنه سيتوجه للحزب الأغلبي أي حركة النهضة لتقديم مرشح آخر من أجل الحصول على ثقة المجلس التأسيسي فيما بعد وتجنب عرقلتها.
وبناء على تصريحات الجبالي بعيد استقالته فإنه يرفض إعادة ترشحيه من قبل حركته لتشكيل حكومة جديدة إذا لم تستجب لشروطه في تشكيل حكومة محايدة لكل التونسيين وبعيدة عن التجاذبات السياسية. ومن المستبعد أن تقوم حركة النهضة في هذه الحالة بإعادة ترشيحه في صورة ما واصلت إصرارها في الهيمنة على الحكم.
وفي هذه الحالة من المقرر أن يرشح مجلس شورى حركة النهضة قيادي آخر لتولي منصب رئاسة الحكومة. ومن بين الأسماء المطروحة وزير الصحة الحالي عبد اللطيف المكي أو وزير الداخلية علي العريض أو وزير النقل عبد الكريم الهاروني. وقد يكون التمشي في تشكيل الحكومة الجديدة هو حكومة مزدوجة بين سياسيين وتكنوقراط.
أما إذا أظهرت حركة النهضة أنها تسعى لتشكيل حكومة وفاق وطني ملتزمة بالحياد تجاه كل التونسيين لضمان إنجاح المرحلة الانتقالية والمرور إلى انتخابات شفافة، فلا يمكن استبعاد فرضية إعادة ترشحيها للجبالي مرة أخرى ليقوم بتشكيل حكومته على أساس تحييد وزارات السيادة وتطوير أداء العمل الحكومي والارتقاء به عن التجاذبات من أجل تجنيب البلاد عواقب كارثية على مختلف الأصعدة.
علما أن حكومة الجبالي المستقيلة ستواصل تصريف الأعمال حتى انتخاب حكومة جديدة.
