مثل صباح أمس الزميل الصحفي صابر المكشر أمام قاضي التحقيق بالمكتب 20 بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه حول مجموعة من التهم كانت أثارتها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جانفي2013 على خلفية مقال صحفي حول تطورات قضية رجل الأعمال فتحي دمق تتعلق بنشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ومعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالجرائم أو بمعاينتها أو بالتتبعات الجزائية وتعمد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق مضرة بالمعني بالأمر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 من المجلة الجزائية والفصل61 من المرسوم عدد115 لسنة2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والفصول 13 و87 و89 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. نفي ونفى الزميل صابر المكشر أثناء استنطاقه كل ما نسب اليه من تهم فيما اعتبر محاموه أن التهم مجردة وطالبوا بحفظ القضية، وفي هذا الإطار أفادنا الأستاذ نور الدين الجربي بأن هيئة الدفاع تمسكت بطلب حفظ التهم المنسوبة للمكشر لتجردها من أركانها المادية مشيرا إلى"أن السيد قاضي التحقيق الذي كان متفاعلا مع لسان الدفاع ومتفهما" وقد يتجه في قراره الى حفظ التهمة"وهو ما نتمناه ونأمله". الإحالة لا تستقيم من جهته أفادنا الأستاذ عبد الستار المسعودي أن النيابة العمومية كان عليها إحالة موكله إما على قانون الصحافة أو على قانون حماية المعطيات الشخصية معتبرا أن إحالته على القانونين المذكورين لا تستقيم، ولاحظ أنه لا يوجد بملف القضية ما يفيد بأن موكله قام بنشر الوثائق التي تحدثت عنها النيابة العمومية مشيرا الى أنه كان على النيابة أن تضيف الوثائق التي تحدثت عنها بملف القضية والموجودة لدى قاضي التحقيق بالمكتب 15 المتعهد بالتحقيق في قضية فتحي دمق. وأكد الأستاذ المسعودي أن عملية إحالة منوبه مباشرة على قاضي التحقيق الذي يعد أقوى مؤسسة قضائية ولديه كل الصلاحيات لإصدار بطاقات الايداع وبطاقات الجلب هو عبارة عن تنبيه صارم للصحفيين كي يحذروا من نشر مثل تلك الحقائق. أما الأستاذ لطفي الشملي فأفادنا أن محاميي المكشر تمسكوا بطلب حفظ التهمة في حق موكلهم مبينا أن هذه القضية تنصهر ضمن مجموعة من الدعاوى المثارة ضد الصحفيين وبين أن موكله لم يخالف القانون ولا الإجراءات الجزائية ولم يفش سرا من أسرار التحقيق لأنه لم ينشر وثائق من التحقيق وإنما تناول موضوع قضية رجل الأعمال فتحي دمق بطريقة حيادية وقد تناول موضوع تناولته من قبل مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية والالكترونية. أركان الجريمة مفقودة ولاحظ الأستاذ الشملي أنه لا توجد أية قرينة مادية أو وثيقة بملف القضية من شأنها أن تثبت أركان الجريمة كما أنه لا وجود لنية لدى موكله للإضرار بفتحي دمق أو بالدولة التونسية أو بأي طرف ذكره صلب مقاله الصحفي، مضيفا أن المعطيات التي نشرها موكله لم تؤثر على سير التحقيق ولم تضر أو تنفع أي طرف وهي في غالبيتها متداولة من قبل مختلف وسائل الإعلام. حضور حقوقي وإعلامي كبير يذكر أن عددا كبيرا من المحامين قدموا إعلامات نيابة عن الزميل صابر المكشر بينهم الأساتذة نور الدين الجربي وعمر الصفراوي وعبد الستار المسعودي وشرف الدين القلّيل ومحمد الهادي العبيدي وصلاح المريمي ولطفي الشملي ورياض عمار وليلى الحداد وبشرى بلحاج حميدة وآمنة عبودة وعبد الحميد المهذبي، فيما حضر أمس أمام قصر العدالة عدد كبير من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام وبعض المنظمات الحقوقية لمساندة الزميل صابر المكشر وللدفاع عن حرية الإعلام، وتؤكد"الصباح" مجددا احترامها للقضاء المستقل وتدعو إلى تفهم السلط القضائية لطبيعة المهنة وخصوصياتها ومراعاة حق المواطن في المعلومة.
