يمثل غدا الاثنين 4 مارس 2013 الزميل الصحفي صابر المكشر رئيس قسم الشؤون القضائية بجريدة الصباح أمام حاكم التحقيق بالمكتب 20 بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه حول تهم كانت أثارتها النيابة العمومية بابتدائية تونس بتاريخ 10 جانفي الفارط إثر نشره تحقيقا في نفس اليوم بجريدة "الصباح" حول تطورات قضية رجل الأعمال فتحي دمق التي عرفت تداولا إعلاميا منقطع النظير من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية. ويواجه الزميل صابر المكشر الذي عرف في اختصاصه-حسب أهل المهنة- بمهنتيه وحرفيته وحياديته- تهم نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ومعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالجرائم أو بمعاينتها أو بالتتبعات الجزائية وتعمد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق مضرة بالمعني بالأمر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 من المجلة الجزائية والفصل 61 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والفصول 13 و87 و89 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. ومن المنتظر أن يحضر اليوم عملية الاستنطاق للدفاع عن الزميل صابر 13 محاميا آمنوا بالدفاع عن حرية الإعلام وحرية التعبير وهم الأساتذة نور الدين الجربي ولطفي الشملي وعمر الصفراوي وعبد الستار المسعودي وشرف الدين القليل ومنذر الشارني وماجد الحاج علي وعياض عاشور وصلاح المريمي وعبد الحميد المهذبي وليلى الحداد وبشرى بلحاج حميدة ونجاة اليعقوبي. يذكر أن مركز تونس لحريّة الصحافة أصدر في وقت سابق بيانا دعا فيه "إلى حفظ هذه القضيّة خاصّة وأنّ عددا من القضايا المماثلة لم تحقّق غير المزيد من بثّ الرعب عند الصحافيين وإحباط عزائمهم في تقصّي حقائق ملفات خطيرة مازالت تعوق المسار الإنتقالي ببلادنا" فيما اعتبر الأستاذ شرف الدين القليل الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الزميل صابر المكشر في تصريح سابق لمركز تونس لحرية الصحافة أنّ موكّله لم يتجاوز القانون ولم يعتد على سرّ التحقيق وإنّما تناول الموضوع بطريقة مهنيّة صرفة، أما الأستاذ منذر الشارني محامي وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي بمركز تونس لحرية الصحافة فذكر" أنّ ما حصل للمكشر يعتبر اعتداء على حرية الصحافة خاصّة أنّه تناول الخبر كحدث صحفي من حقّ وسائل الإعلام أن تتداوله ولم ينشر وثائق ومحاضر ومكاتيب صادرة عن السلطة القضائيّة إضافة إلى أنّه لم يصدر قرار من قاضي التحقيق بعدم النشر في هذه القضيّة. إلى ذلك تؤكد "الصباح" على احترامها للقضاء المستقل، وتدعو بالتوازي إلى تفهم السلط القضائية لطبيعة المهنة وخصوصياتها ومراعاة حق المواطن في المعلومة.
