كان من المتوقع الاعلان الرسمي عن احداث الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري أمس 10 ديسمبر لتزامن ذلك مع الاحتفال بذكرى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن شيئا من ذلك لم يحصل. يذكر ان لقاء جمع بين عدد من ممثلي المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة وممثلي نقابات الصحفيين ومديري المؤسسات الإعلامية مع رئيس الجمهورية محمد منصف المرزوقي قبل ايام تم خلاله الاتفاق على اعتماد 4 معايير لتعيين أعضاء هذه الهيئة التعديلية وهي الاستقلالية عن الأحزاب السياسية وعالم المال والخبرة في المجال السمعي البصري والكفاءة المهنية وان لا تكون لأعضاء الهيئة صلة بالنظام السابق ولم ترتبط بهم قضايا أخلاقية. وعن أسباب تأجيل الإعلان عن تركيبة الهيئة ذكر سمير بن عمر المستشار لدى رئيس الجمهورية في تصريح ل"الصباح" ان التأخير عن الاعلان بإحداث الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري ناتج "عن عدم استكمال المشاورات حول التركيبة النهائية للهيئة خاصة ان رئيس الجمهورية حريص على ان تكون الهيئة مستقلة وذلك عبر استشارة أهل الاختصاص والتشاور حول الاسماء المقترحة في هذا الاطار." وعن اتهامات نقابة الصحفيين بالالتفاف على المرسوم 116 قال بن عمر ان تأجيل الاعلان قد يعطي المزيد من الوقت للتوصل الى وفاق حول تركيبة هذه الهيئة، مبينا ان رئيس الجمهورية "يسعى الى تطبيق القانون بحذافره وقد قرر تفعيل المرسوم 116 في اطار الفصل 47 على معنى ضرورة اختيار رئيس الهيئة وفقا للشروط والمعايير الموجودة في الفصل 47 من المرسوم 116 الخاص بالاتصال السمعي البصري." وأفاد انه سيتم الاعلان عن التركيبة النهائية للهيئة العليا للاعلام السمعي البصري قريبا بعد اجراء التحويرات والتعديلات في النص النهائي للمرسوم 116. استقلالية الهيئة ولا المحاصصة الحزبية من جهتها أكدت نجيبة الحمرونى رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تصريح ل"الصباح" تمسك النقابة بضرورة ارساء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حسب ما ينص عليه المرسوم 116. وذكرت بما تم الاتفاق عليه سابقا بعد مشاورات وجلسات بين ممثلي القطاع والنقابات المهنية ورئيس الجمهورية التي أكدت على تفعيل المرسوم واعلان موعد 10 ديسمبر لاحداث الهيئة العليا للاعلام السمعي البصري لتزامنه مع اليوم العالمي لحقوق الانسان. وأوضحت الحمرونى بأن رئاسة الجمهورية بعثت مراسلة تطلب فيها تقديم مرشحين كما ينص على ذلك الفصل 7 لتمثيلهم فى الهيئة العليا للاتصال السمعى البصري غير أن المراسلة نصت على أن رئيس الجمهورية غير ملزم بالتقيد بقائمة الاسماء المقترحة من طرف النقابة في تمثيلية الهيئة. وقالت:"هناك محاولات الالتفاف على المرسوم 116 باعتماد على قراءة تمس من جوهر الفصل7خاصة ان الفصل السابع من المرسوم ينص على أن تتشاور رئاسة الجمهورية مع الهيئة الوطنية للاعلام لتعيين رئيس الهيئة مشيرة الى انه كان من الاجدر قبل الاعلان النهائي لاحداث الهيئة التنسيق مع الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال لإرساء الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري ولتعيين رئيسها والابتعاد عن امكانية ارساء هيئة الاعلام السمعي البصري وفق محاصصة حزبية وبالتالي مما يفقد الهيئة العليا استقلاليتها مذكرة بأن الفصل 47 من هذا المرسوم ينص على أن يتولى رئيس الجمهورية تشكيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالتنسيق مع أهل القطاع." كما عبرت الحمروني عن ثقة نقابة الصحفيين في شخص رئيس الجمهورية في ان ينتصر القانون لضمان استقلالية الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري. تعديلات في اطار توافقي في المقابل أشارت آمال المزابي رئيسة النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية الى أن النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية أكدت"على أهمية اعتماد النص المنقح النهائي للمرسوم عدد116 الذي يلقى الرفض من جميع الأطراف الممثلة لقطاع الإعلام قبل الخوض في مسألة التعيينات كاشفة في هذا الاطار بانه وقع اقتراح العديد من التعديلات للنص في إطار توافقي بين كل الأطراف الفاعلة في الميدان الإعلامي وبإشراف رئاسة الجمهورية." وأضافت ان النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية لم تتحصل الى حد الان على النص النهائي باعتبار ان وجود نص يضمن الحريات وحقوق الدفاع هي مسألة جوهرية بالنسبة للنقابة والحجر الأساسي لعملية بناء الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري. وبخصوص مسألة التعيينات قالت المزابي:"لابد أن تكون الأسماء المقترحة محل توافق بين كل الأطراف لكي تتمكّن الهيئة من العمل بصورة عادية،ومن من الضروري أن يقع إعلام كل الأطراف بالطرح الأولي للأسماء لإبداء ملاحظاتهم وربما تقديم اقتراحات تعديلية حول الأسماء إن وجدت بعض الإعترافات من بعض الأطراف التمثيلية لقطاع الإعلام بحيث يتم الانتهاء إلى قائمة نهائية تحظى بدعم وتوافق كل الأطراف."
