تفعيل المرسوم 116 والقاضي بإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كان أبرز محاور جلسة عمل جمعت أمس رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي مع عدد من رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة وممثلي نقابات الصحفيين ومديري المؤسسات الإعلامية. وخلال هذا الاجتماع تم الاعلان الرسمي عن مبدإ إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي سيكون يوم 10 ديسمبر القادم. أكد الاستاذ مصطفي اللطيف عضو اللجنة الفرعية للخبراء التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سابقا على أن جلسة الحوار بين رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة وممثلي نقابات الصحفيين ومديري المؤسسات الإعلامية "كان ايجابيا وبناءا واتضحت ارادة رئاسة الجمهورية بالاسراع في احداث الهيكل التعديلي و تجاوز الفراغ التشريعي الذي يعيشه القطاع عبر التوافق على تفعيل هذا المرسوم مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل بعض الفصول." وأشار اللطيف الى وجود مقترحات تعديل المرسوم 116وهي محل خلاف بين الاطراف المعنية خاصة فيما يتعلق بمسألة الاشهار السياسي باعتبار ان هذا المرسوم يحرّم ذلك اضافة الى بعض المقترحات الاخرى. وراى ان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لابد ان يكون لها نظام داخلي وكراسات شروط وكذلك ميثاف لاخلاقيات المهنة، مؤكدا في نفس السياق على مواصلة المشاورات من أجل تفعيل المرسوم 116 المتعلق باحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصرى. وقال نبيل جمور الكاتب العام للنقابة العامة للثقافة والاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ان الاجتماع كان ايجابيا وتم خلاله تناول العديد من النقاط الخلافية فضلا عن تقريب وجهات النظر فيما يخص بعض المسائل العالقة مؤكدا ان التعديلات المقترحة من جميع الاطراف كانت محل نقاش خاصة ان هناك اتفاق في بعض المقترحات واخرى محل خلاف كاشفا ان نقاط الخلاف لن تعطل نسق المشاورات والنقاش بخصوص المرسوم عدد116. ولاحظ جمور ان من بين النقاط الخلافية تمثلت في تمثيلية الاتحاد في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري واعتبرها منقوصة مقارنة بعدد منخرطي الاتحاد في المؤسسات الاعلامية. واشار الى انه تم التأكيد على الاتفاق الحاصل بين مختلف الحاضرين حول المعايير المعتمدة لتعيين أعضاء الهيئة التعديلية المتمثلة في الاستقلالية الحزبية والمالية والكفاءة المهنية والاكاديمية وعدم السوابق العدلية لأعضائه وعدم صلة اعضاء الهيئة بالنظام السابق. مقترحات التعديل تمس من روح المرسوم من جهة اخرى اعتبر هشام السنوسي ممثل الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال ان مقترحات التعديل تمس من المرسوم 116 خاصة وان المقترحات التى عرضها تبين ان الملاحظات بعضها يتسم بالخطورة من جهة أو لايكتسي قيمة فعلية ومجرد ملاحظات شكلية. وقال:"هناك ملاحظات خطيرة من شأنها ان تغير من روح المرسوم 116 تتعلق بإباحة الاشهار السياسي وهو ما منعه المرسوم عدد 116 والثانية تخص بعض التحويرات التى تجعل المرسوم في اتجاه معاكس للمعايير الدولية في ذلك سحب بعض العقوبات من المرسوم وهي عقوبات نجدها معتمدة في مختلف الهيئات التعديلية في التجارب الديمقراطية من ذلك سحب عقوبة التقليص في مدة الاجازة أو سحب الاجازة النهائية. أما الملاحظة الثالثة حسب السنوسي، فتتعلق بعدم الالتجاء الى القضاء الاستعجالي وفي ذلك مسّ بمبدأ العدالة وطبيعة القاعدة القانونية التنى يجب ان تكون مجرد وملزمة للجميع فهل يعقل ان يكون بالامكان استعمال القضاء الاستعجالي ضد مختلف شرائح المجتمع بما في ذلك رئيس الجمهورية بينما تعفى الهيئة من استعمال ذلك حماية لأصحاب المؤسسات الاعلامية. وأضاف السنوسي في ملاحظته الرابعة ان هناك محاولة لأصحاب المؤسسات ان يجعلوا من الهيئة المستقلة للاعلام السمعي البصري هيئة تنفيذ لما ورد في المرسوم وبالتالي تجريدها من قوة القرار واسس التعديل وفي ذلك هدف اساسي يعمل عليه أصحاب المؤسسات وهو جعل هذه الهيئة هيئة ادارية مثلما كان المجلس الاعلى السمعي البصري في فرنسا قبل ان يتحول الى هيئة تعديلية. وقال السنوسي ان الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال سترد على هذه النقاط وغيرها في الايام القليلة القادمة مع التمسك بالحوار وتفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية في سبيل تفعيل المرسوم عدد 116. ومن جهة اخرى أضاف السنوسي ان هناك نقاط اتفاق تتعلق بالنقاط الاجرائية منها تطوير المسألة الاجرائية واللجوء مثلا الى القضاء في بعض الحالات. واشار الى ان هناك مقترح بأن يتم تنظيم النقاط الاتفاقية داخل النظام الداخلي للهيئة المستقبلية وكراسات الشروط ومواثيقها الاخلاقية وهو مقترح محل اجماع بين مختلف الاطراف. في المقابل أكدت أمال المزابى رئيسة نقابة أصحاب المؤسسات الاعلامية في تصريح ل"وات" أن تعديل المرسوم 116 "ضرورى من أجل ضمان حقوق الدفاع وضمان عمل مريح للمؤسسات الاعلامية". حسب رأيها.
