مراقبة سلامة الدولة واجب.. ومراقبة الأشخاص أمر مرفوض أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤخرا على أمواج إذاعة المنستير أنه ستتم هيكلة الوكالة التونسية للانترنات. تصريح فيه دلالات وإشارات على اعتزام الوزارة القيام بإصلاحات تشمل هذا الهيكل الذي عرف لدى الرأي العام التونسي بأنه « أداة النظام السابق في الرقابة على الانترنات و«الصنصرة» وإغلاق المواقع المعارضة للنظام أو التي تمس منه». وعلمت «الصباح» من مصادر الوزارة أن أولى هذه الإصلاحات القطع مع ممارسات النظام البائد في ما يتعلق بالحجب والمراقبة لمواقع الانترنات والتعدي على حرمة سرية المراسلات الالكترونية. ويبدو أن مشروع هيكلة الانترنات بصفة عامة يثير تحفظ الطرف النقابي الذي سارع بإعلان رفضه لجملة هذه الإصلاحات مع تأكيده على رفضه لرقابة الاشخاص دون المس من الرقابة على سلامة وامن الدولة. وقد تشهد المرحلة القادمة أخذا وردا بين الوزارة والنقابة حول مشروع هيكلة الوكالة التونسية للانترنات. وحسب مصادر من وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، يتمحور مشروع هيكلة الوكالة التونسية للانترنات حول توضيح مشمولات الوكالة والقطع مع التداخل بين مختلف الأطراف عبر تمكين اتصالات تونس من التصرف في سعة الربط الدولية الراجعة لها بالنظر وتمكين المركز الوطني للإعلامية من تزويد الإدارة بخدمات الأنترنات. كما تهدف الهيكلة إلى توضيح العلاقة التي تربط الوكالة التونسية للانترنات والهيئة الوطنية للاتصالات في ما يتعلق بموزعات أسماء النطاقات التي تديرها الوكالة لفائدة الهيئة وتحت إشرافها منذ سنوات. ومن بين السيناريوهات الموضوعة على طاولة الحكومة إلغاء الوكالة وإحالة ممتلكاتها وأعوانها الى الهيئة الوطنية للاتصالات والمركز الوطني للإعلامية واتصالات تونس، كل حسب نشاطه أو الإبقاء على هيكل يعنى بإدارة حركة الانترنات والربط بين المشغلين ومزودي خدمات الانترنات. وحسب بعض المصادر المقربة من الوزارة فان السيناريو الأول هو المرجح أكثر للتنفيذ، ويتماشى ووعود الإصلاح التي أعلنتها الحكومة، وإذا ما صحّ ذلك، تكون الوزارة قد قطعت نهائيا مع ممارسات النظام السابق في مجال إدارة الانترنات وأعطت رسالة واضحة للمؤسسات الناشطة في المجال وللمجتمع المدني بأن لا عودة إلى الوراء وبأن لا حجب في المستقبل. ويبدو أن الجامعة العامة للبريد والاتصالات والنقابة الأساسية بالوكالة يطالبان بالإبقاء على الوكالة ويرفضان الهيكلة الجديدة. وهو ما أكده السيد منجي بن مبارك كاتب عام جامعة البريد والاتصالات الذي ذكر ل»الصباح» أن موضوع هيكلة الوكالة التونسية للانترنات جاء به خطاب سابق للرئيس المخلوع عاما قبل الثورة عندما كان قطاع الاتصالات مقسما بين بناته وأصهاره.وبالتالي فان مشاريع الإصلاح السابقة كانت تخدم العائلة الحاكمة و لا يجب العمل بها. وبخصوص إمكانية إلغاء الوكالة التونسية للانترنات أصلا أجاب بن مبارك أن في العالم توجد هياكل تمر منها عملية الاتصال عبر الانترنات بما في ذلك في أمريكا وفرنسا.. وان مراقبة سلامة الدولة أمر واجب لكن مراقبة الأشخاص أمر مرفوض. وفي تونس هناك إشكالية تتمثل في أن الوكالة تابعة للدولة وان مؤسسة اتصالات تونس شركة مساهمة في رأسمال الوكالة بنسبة عالية وهو ما مثّل إحراجا للمشغلين الآخرين (تونيزيانا واورانج). و قال كاتب عام جامعة البريد والاتصالات أن إشكالية الوكالة التونسية للانترنات طرحت كذلك من حيث إجبارية مرور جميع مشغلي الاتصالات والانترنات عبر هذه الوكالة وهو ما رفضته اورانج تونس حيث اعتبرت أن مرورها عبر الوكالة يعني مرورا أصلا عبر مشغل منافس وهو اتصالات تونس. وأضاف بن مبارك أن مسألة إعادة الهيكلة يجب أن تطرح مع الطرف النقابي بصفة واضحة متسائلا كيف تتم إعادة هيكلة مؤسسة وتسريح أعوانها في حين أنها مؤسسة تسجل أرباحا كبرى. وأكد أن الطرف النقابي متشبث بالمحافظة على الوكالة التونسية للانترنات كهيكل قائم وكمؤسسة عمومية. فهل تقف النقابة حجر عثرة أمام ما اعتبرته الوزارة عملية إصلاح أم أن للوزارة رأي آخر يمكن أن تقنع به الطرف النقابي والمتمثل أساسا في إحالة أدوار الوكالة على مؤسسات الاتصال المختصة وإحالة عملية «الرقابة» المقننة والقضائية على أنظار وزارتي الداخلية والعدل.
