سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هذا موقفنا من دخول القطاع البنكي الى البريد وسندافع عن عمومية اتصالات تونس الكاتب العام لجامعة البريد والاتصالات:
نرفض استغلال أصحاب الشهائد في مراكز النداء
على اثر انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للجامعة العامة للبريد والاتصالات، وأمام تشعب وكثرة الملفات المطروحة داخل القطاع ارتأينا إجراء هذا الحوار مع الاخ المنجي الحاج مبارك الكاتب العام الجديد للجامعة لمعرفة أهم القضايا المطروحة في الفترة القادمة كإمكانية دخول القطاع البنكي في البريد والمشغّل الثالث في اتصالات تونس ومستقبل مراكز النداء. على اثر انتخابك كاتبا عاما للجامعة، كيف تقيمون أجواء المؤتمر والأداء النقابي؟ مؤتمر عادي اثر مدة نيابية كانت مليئة بالمخاطر والمشاكل القطاعية وقد توفق فيها المكتب السابق بمجهودات الجميع رغم الاختلاف في الأداء النقابي في ايقاف بعض الملفات وخاصة ملف خصخصة اتصالات تونس وتخلي الدولة عن أغلبية رأس المال وبقيت الدولة تملك 65 من رأس مال اتصالات تونس. كما توفّق المكتب السابق في الحصول على نتائج مرضية في المفاوضات الاجتماعية ولم تبق سوى الوكالة التونسية للأنترنات التي تقدم خدمات كبرى للمجتمع وتضم عددا كبيرا من الاطارات وعددا ضئيلا من العمال والفنيين وكانت على وشك امضاء اتفاق لولا تدخل واستشارة بعض الاطراف واعتراضها على كيفية احتساب الزيادات بالرغم من ان هذه المؤسسة تمتعت في كافة الجولات السابقة بزيادات تحتسب بالطريقة الصحيحة. أمامكم مدة نيابية مليئة بالملفات المستقبلية، كيف تنظرون اليها؟ أهم ملف هو الملف النقابي فبداية من يوم 30 ديسمبر 2009 وانتخاب مكتب تنفيذي جديد من أولوياته الوحدة النقابية القطاعية وتوحيد الممارسة النقابية بالرغم من اختلافاتها التي تعتبر حقا طبيعيا ومشروعا. ونعتبر أن هذا المكتب هو مكتب الجميع من كافة الجهات وتجمعنا المبادئ التي تربينا عليها داخل المدرسة البريدية والمبنية على النضالية واحترم الرأي المخالف والنهوض بقطاعنا داخل المنظمة الشغيلة. لكن هواجس عديدة يحملها البريديون والاتصاليون، فأي ملف ترونه عاجلا خلال المرحلة القريبة؟ لدينا ملفات تجمع أغلب المؤسسات، والملف الأول والمستعجل يتمثل في ملف تعاونية البريد والاتصالات حيث اننا منخرطون فيها وجوبا، وقانونها الاساسي يسمح بانتخاب مجلس ادارة ولكن تعسفت وزارة الاشراف بتنصيب هيئة وقتية دائمة منذ سنة 1995 . وقد طرحنا الملف على الاخ الامين العام للاتحاد وسنقدم ملفا في الغرض، واتفقنا جميعا على ايجاد حلول لهذا الملف قبل نهاية شهر فيفري وان بقي الوضع على حاله فسندخل في اشكال نضالية. ومن الملفات التي سنحرص عليها، انهاء المفاوضات الاجتماعية في الوكالة التونسية للأنترنات خصوصا وان عدد اعوانها لا يفوق 60 عونا وبتفهم جميع الاطراف ومراعاة الحقوق المكتسبة التفاوضية يمكن الوصول الى حلول بالرغم من العراقيل التي وضعتها الادارة العامة السابقة دون مبررات معقولة. إن المؤسسات الراجعة بالنظر لوزارات تكنولوجيات الاتصال هي مؤسسات خدمات وكلّنا نعلم أن المحيط العام والوضع الاقتصادي العالمي وما يحتمه من تحرير لتلك الخدمات، لذلك فإننا نعتقد ان البريد التونسي لن يكون بمنأى عن هاته التحديات واللجوء الى هيكلة البريد وتفريعه وإحداث شركة على غرار ما وقع في فرنسا، علما ان البريد التونسي خاض غمار منافسة القطاع العام للقطاع الخاص ونجح نجاحا ملحوظا على الصعيد الوطني والافريقي والعالمي، ووقع اختياره كمثال يحتذى به في الدول النامية والمتقدمة، لذلك نعتبر ان مسألة خصخصة البريد هي مسألة استعمارية لا غير وهيمنة للقوي على الضعيف بينما التجربة البريدية التونسية هي تجربة رائدة ولابد من تدعيمها وإيجاد الآليات والامكانيات الضرورية لمواصلة هذا المنهج العقلاني. كما أن البريد التونسي من مهامه الرئيسية بيع كل المنتوجات الوطنية والعالمية على غرار «Money vram» و «Wester union» والتي من شأنها تنمية مداخيل البريد التونسي. ولا ينقص البريد التونسي الا الخدمات ذات الطابع البنكي لأننا نعلم انه يوجد لوبي مالي لا يسمح للبريد التونسي بتعاطي النشاط البنكي. ومن بين المهام الاساسية للبريد التونسي تغطية حاجيات المواطن في الريف والمدينة حيث يترتب عنه تقديم خدمات ذات طابع عمومي ولا يمكن احتسابها بمنطق الربح وسلعنة الخدمات البريدية. ومن جانب آخر نرفض سياسة التمييز والمحسوبية في ادارة شؤون العاملين بالبريد التونسي حيث يتم الالتجاء الى تقييم الأعوان حسب انتماءاتهم النقابية وغيرها. وماذا عن مستقبل اتصالات تونس خصوصا مع دخول مشغل ثالث والمتمثل في «أورنج»؟ إن ميدان الاتصالات هو ميدان مربح جدا وان الازمة الاقتصادية نمت من أرباحه، لذلك تم الاقبال على شراء «اللزمات» في هذا الميدان وتعاطي النشاط الاتصالي وحاليا لدينا مشغلين ومشغل ثالث في طور الدخول في القريب العاجل والمطلوب من اتصالات تونس الوعي بخطورة المرحلة القادمة وارساء مناخ اجتماعي يسمح بالتعاون في ايجاد حلول جذرية للملفات العالقة وأول تلك الملفات يتمثل في المنافسة وذلك بتوفير المعدات والآليات وتكوين الاعوان وخلق امتيازات وتحفيز من شأنها تطوير الحياة المهنية للأعوان ومزيد إقبال الحرفاء على استعمال هاتف اتصالات تونس بأجياله الثلاثة. وان تردي خدمات اتصالات تونس وعدم تطويرها بشكل يجعل الحريف يدافع عنها من شأنه ان يخلق هجرة الى مشغلين منافسين مما يترتب عليه تقلصا في المداخيل المالية التي نعلم مسبقا سيدفع العاملون في المؤسسة الفاتورة من جراء سياسات تجارية من طرف واحد. أما الملف الثاني فيهم المناولة في شكل التخلي عن الخدمات الاساسية التي هي من مهام اتصالات تونس الى شركات لا تمتلك الخبرة اللازمة ولا تهتم بسمعة اتصالات تونس وستكون سببا في تردي الخدمات المقدمة على مستوى الشبكات وهنا لابد من التعويل على الطاقات المتوفرة لدينا والمطلوبة لدى المنافسين والدول الخليجية. الملف الثالث يتمثل في سياسة التأجير داخل اتصالات تونس من اجل ربح غمار المنافسة والمحافظة على الاطارات الكفأة وخلق مجال للإبداع في مستوى المبيعات، ولابد من التفكير والعمل في رفع الاجور الى مستوى يعادل المؤسسات المنافسة، ولما لا العالمية والتخلي عن سياسة عدم المساواة في الاجر بين القارين والمتعاقدين بحيث لا يعقل ولا نقبل الطرق الملتوية وغير القانونية المعتمدة من طرف الادارة العامة والمتمثلة في الاستقالة من العمل القار واعادة تشغيل المعني عبر التعاقد بأجر مضاعف او اكثر من أجره السابق. من الملفات المطروحة اليوم في قطاع تكنولوجيات الاتصال مراكز النداء، فكيف ستعالجون هذه القضية في ظل تنامي تشغيليته الهشّة؟ ان ميدان الاتصالات تتوفر فيه مجالات كبرى للاستثمار وللتشغيل ويعتبر من الميادين الواعدة في تنمية الاقتصاديات الناشئة وفي تونس وقع الالتجاء الى فتح مراكز النداء ذات التوجه العالمي لامتصاص ظاهرة البطالة وتشغيل جزء من حملة الشهائد العليا. وفي اطار الهيكلة التنظيمية للاتحاد وقع تصنيف مراكز النداء ضمن الهيكلة القطاعية الراجعة بالنظر للجامعة العامة للبريد والاتصالات التي تعتبر من بين الشروط الضرورية للقيام بدورها أولا خلق اطار تشريعي وقانوني من شأنه ضمان حقوق وواجبات العاملين بمراكز النداء وذلك بإحداث اتفاقية اطارية مشتركة خاصة بمراكز النداء واتفاقيات لكل مؤسسة على حدة. كما أن الجامعة العامة للبريد والاتصالات لن تقبل الاساليب التشغيلية الهشّة وغير اللائقة في قطاع مناضل يحترم حرمة وكرامة العمّال. كما نشترط تكوين نقابات مناضلة في مراكز النداء لأن مالكي مراكز النداء هم من الشركات المتعددة الجنسيات والتي تسعى الى بسط نفوذها على الحكومات، لذلك لابد من نقابات مناضلة قادرة على التصدي لهذه الاشكال الجديدة من التشغيل. ان كل مشاغل الجامعة لن تقتصر على المؤسسات ذات الكثافة العمالية ولكنها ستعمل على ايلاء مزيد من العمل من اجل المؤسسات التي تعتبر ذات أقليات عمّالية وستعطى لها الأولوية مستقبلا في معالجة الملفات والمشاكل وايجاد حلول لكل ما استعصى علينا سابقا. ونخص بالذكر «الصوتيتال» والبث الاذاعي والتلفزي ووكالة الترددات. كلمة الختام، كيف ترونها؟ في الختام تقدمت الجامعة العامة للبريد والاتصالات بمطالب عقد جلسات عمل مع السيد وزير تكنولوجيات الاتصال والسادة رؤساء المؤسسات التابعة بالنظر اليه ونتمنى ان تعقد هذه الجلسات في أقرب الآجال من أجل فتح باب التفاوض الجدّي والمسؤول مع الطرف الاجتماعي على قاعدة تساوي الحظوظ ومن اجل ارساء مناخ اجتماعي من شأنه المساهمة في تطوير المؤسسات وان يجني ثمار نتائجه العمال. كما ان الجامعة العامة للبريد والاتصالات هي جامعة مناضلة ذات مواقف رائدة على النطاق الوطني والقطاعي وسوف تواصل على نفس النمط والوتيرة المتعارف عليها في التاريخ النقابي البريدي. كما نتقدم بالشكر للأخ الامين العام للجلسة الممتازة التي عقدناها معه بعد الاعلان عن التشكيلة النقابية الجديدة ولمسنا لديه تفهما وإصرارًا على ايجاد حلول عاجلة للمسائل التالية: وهي التعاونية والتراجعات في الاتفاقات من بعض المؤسسات، كما عبّر عن تمكيننا من جميع الآليات والامكانيات المتاحة من اجل تسهيل مهمتنا وانجاز المسؤولية المناطة بعهدتنا وان جامعتنا بجميع اعضائها يعتبرون كتابا عامين للجامعة دون ادنى اختلاف او تمييز على قاعدة النضال والتنسيق والتشاور والالتزام بتنفيذ جميع مقررات هياكلنا المسيرة.
