قرّرت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من يدعو إلى تبديل هيئة الدولة أو الدعوة لإسقاط نظام قائم، ومن المنتظر أن يتمّ الاستماع إلى أقوال مدير الديوان الرئاسي باعتبار أن الرئاسة كانت تقدّمت بشكاية في الغرض، بحسب ما أودته موزاييك أف أم. كما أوردت أن صاحب قناة الحوار التونسي الطاهر بن حسين معني بهذا القرار.