علمت «التونسية» انه من المنتظر ان يتولى أواخر هذا الشهر احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الاستماع الى اقوال وتصريحات مدير ديوان رئيس الجمهورية وذلك في اطار شكاية تقدمت بها رئاسة الجمهورية مؤخرا الى النيابة العمومية فتح بموجبها تحقيق ضدّ كل من ستكشف عنه الابحاث الجارية من اجل العمل والدعوة الصريحة والعلنية الى تبديل هيئة الدولة ونظام الحكم فيها عبر تحريض العسكر بالبلاد التونسية على تنفيذ انقلاب بصفة مباشرة او غير مباشرة على السلطات الشرعية.