دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة الى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه ما يحدث داخل موسسة الاذاعة التونسية مطالبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى ب ممارسة صلاحياتها واعادة النظر فى التعيينات التى تمت فى القطاع على أساس واعادة النظر فى التعيينات التى تمت فى القطاع على أساس الولاء الادارى والسياسى وخاصة على رأس موسسة الاذاعة على حد تعبيرها. وطلبت النقابة فى بيان لها أمس الجمعة من رئاسة الحكومة ومن الهيئة ايفاد ما اسمته بلجنة تقصى حقائق الى مؤسسة الاذاعة بفروعها الجهوية للوقوف على حقيقة ما يحدث داخلها مضيفة انها ستقدم لهما ملفا لاطلاعهما على ما وصفته بالأوضاع غير اللائقة التى يعيشها أعوان المؤسسة. واعربت عن انشغالها الكبير للتطورات التى اعتبرتها خطيرة داخل هذه الموسسة والمناخ الاجتماعى المحتقن جراء السياسية اللمسوولة لرئاسة الموسسة على حد تعبيرها مذكرة بالندوة الصحفية التى عقدتها بمقرها يوم 10 أفريل الماضى للوقوف على التجاوزات التى تقوم خطيرة داخل هذه الموسسة والمناخ الاجتماعى المحتقن بها الادارة العامة فى حق العاملين بالمؤسسة. وذكرت النقابة الوطنية فى بيانها بمساندتها للوقفة الاحتجاجية التى قام بها صحفيو الموسسة احتجاجا على اساليب الادارة غير المسوولة حاثة اياهم على المحافظة على موسستهم ومزيد التفانى فى خدمة المشهد الاعلامى وخاصة منه العمومىي.
