انتقد عدد من الخبراء وممثلين للمجتمع المدني مشروع الدستور التونسي الجديد الذي طرح على النقاش العام منذ الأسبوع الماضي داخل المجلس التأسيسي، معتبرين أنه فصوله تضمنت على الكثير من العيوب والمآخذ. في السياق، يقول شفيق صرصار أستاذ في القانون الدستوري للمصدر إن مسودة الدستور اكتفنتها عديد الإخلالات والغموض تتعلق بعدة مسائل مختلفة، داعيا إلى ضرورة إعادة صياغتها وتعديلها من قبل اللجان التأسيسية.
وأشار شفيق صرصار إلى الفصل المثير للجدل 95 الذي يمكن تأويله بأنّ للدولة لها الحق في إنشاء تنظيمات مسلحة خارج لواء الجيش والأمن وذلك بمقتضى قانون، وهو ما اعتبره صرصار تهديدا للأمن والاستقرار في البلاد.
وأكد بأنّ هناك عديد الثغرات والمصلحات الضبابية التي تم استعمالها في فصول من مشروع الدستور منها الفصل 15 الذي ينص على وجوب احترام المعاهدات الدولية إلا فيما يتعارض مع أحكام الدستور، وهو ما يثير تساؤلا حسب رأيه حول إمكانية الغاء معاهدات دولية وقعت عليها تونس سابقا.
وقال صرصار إنّ التنصيص على مدنية الدولة داخل مسودة الدستور "لا أثر له"، مشيرا إلى أنّ الفصل 148 الذي ينص على أنّ الإسلام دين الدولة كمبدأ فوق دستوري "يحيل إلى أن هناك فصول ستكون أعلى من فصول خارى وناقضة لها".
من جانبه، قال جوهر بن مبارك أستاذ في القانون الدستوري للمصدر إن مسودة الدستور كرست جملة من الإخلالات في عدة مبادئ الديمقراطية مثل التنصيص على حقّ الاقتراع الذي تم صياغته بطريقة رديئة، وفق قوله.
وأضاف أن الدستور لا يضمن حق المساوة بين المرأة والرجل وأن المرأة التونسية، وقال إن عدم التنصيص على حق المساواة بين الرجل مقصود وتتخفى وراءه غايات وأهداف حزبية رجعية، حسب تعبيره.
أمّا بخصوص حقوق التنمية في الجهات فقد اعتبر جوهر بن مبارك أن مسودة الدستور لسيت لها آليات تمكن الجهات من أن تكون شريكة في الخيار وطني بل مسودة تكرس نفس تمشي الهياكل المحلية والجهوية (المعتمد، والوالي) وهي هياكل لازالت تخضع إلى نظام التعيين الذي تكون وفقه السلط الجهوية تنفذ قرارات تمليها عليها السلطة المركزية، حسب قوله.
وقال بن مبارك إن سيطرة الدولة على ضمان الحقوق والحريات متغلغلة في مسودة الدستور الجديد، ذلك أنها تضمن الحريات والحقوق بينما كان من المفروض تضمين عبارة يضمن الدستور وليس الدولة، وفق قوله.
و عن النظام السياسي للبلاد قال جوهر بن مبارك إن النظام السياسي في مسودة الدستور قائم على فكرة هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وعلى كل المؤسسات الدستورية.
