قال الخبير في القانون الدستوري عياض بن عاشور انه اذا فكرنا في الاستفتاء حول الدستور يجب ان ناخذ بعين الاعتبار الاجابة السلبية عن الموضوع واشار الى ان تونس «ستدخل في الحائط اذا قال الشعب لا و سيفتح الامر امام الانقلابات» واضاف انه نصح رئيس الحكومة بعدم التفكير في الاستفتاء مطلقا . وقال بن عاشور ان المؤسسات المسلحة لن تبقى تتفرج على المجتمع التونسي يغرق في المجهول , واضاف «ما اريد تاكيده ان اختصاص المجلس التاسيسي انتهى وولى» وأكد عياض بن عاشور اثناء مائدة مستديرة حضرها عديد الخبراء للقيام بقراءة اولية حول مشروع الدستور و نظمتها «الجمعية التونسية للقانون الدستوري» ان الدستور القادم يجب ان يخضع في صياغته لمقتضيات القواعد الدستورية و للشروط العالمية المتعارف عليها مشيرا الى ان الدستور يعلو كل النصوص القانونية .
وأكد بن عاشور أن أخطر مسالة في مشروع مسودة الدستور هوما أسماه اغتيال الحرية الفكرية وتكرر ذكر احترام المقدسات مما يدفع الى التساؤل عن حقيقة مدنية الدولة التي يجب تكريسها بعد الثورة على حد تعبيره.
ولاحظ أن مسودة التوطئة في شكلها الحالي تعد مشرفة لانها أكدت على ثوابت الاسلام ومقاصده في علاقتها بالقيم الكونية مركزا على الفقرة الثانية منها التي قال إنها اختزلت عصارة جملة من المبادى في فقرة واحدة
واضاف بن عاشور ان « صياغة دستور جديد لتونس انطلاقا من ورقة بيضاء كان خيارا صعبا في الممارسة والانجاز نظرا لضغط الشارع وبخاصة اعتصام القصبة و لان اعداد دستور جديد كان من الناحية الرمزية يدل عل القطيعة النهائية مع النظام القديم والقطيعة مع التشويه الذي تعرض له دستور 59 وثالثا السياق الثوري الذي عاشته البلاد».
اما عن التوطئة فقال انها بتحريرها الحالي مشرفة من خلال تأكيدها على ثوابت الاسلام وعلى حقوق الانسان والدولة المدنية...» واشار بن عاشور الى وجود اخطاء منهجية في مسودة الدستور مؤكدا على أهمية الدقة في اختيار الكلمات وذكر انه في مسودة مشروع الدستور تم اعتبار رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والنواب والمجلس الأعلى للقضاء شخصيات معنوية مشيرا الى ان هذا نوع من الاستنقاص لهم لأنهم جزء من الدولة وليسوا ذوات معنوية بالمفهوم الكلاسيكي للكلمة.
سليم اللغماني
تجريم الاعتداء على المقدسات«الدينية» و «الوطنية» قال استاذ القانون الدستوري سليم اللغماني ان النص المتعلق بالحرية في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية يضمن حرية اعتناق و اظهار أي دين واعتبر ان الفصل المقترح في مسودة مشروع الدستور دون متطلبات القانون الدولي ,اما في ما يتعلق بتجريم الاعتداء على المقدسات فقد استنكر اللغماني ادراج هذا التجريم في الدستور وقال انه اذا جرمنا الاعتداء على المقدسات الدينية يجب ان نجرم الاعتداء على المقدسات الوطنية و حرية الفكر و التعبير وذكّر بتجربة الاممالمتحدة التي وقعت اتفاقية عدم ثلب الاديان في سنة 2005 ثم عدلت عن ذلك وعوضتها باتفاقية مكافحة التعصب و التحريض على العنف في سنة 2011 بعد ان تبين انها سالبة لحقوق الانسان اما عن تعديل الدستور قال سليم اللغماني ان الفصل الذي ينص على عدم امكانية تحوير دين الدولة لا يعتبر ضامنا لاعتبار الاسلام دين الدولة اذ يمكن تحوير الفصل ثم تحوير الفصل المقر بالاسلام كدين للدولة
غازي الغرايري التوطئة الحالية اطول مرة ونصف من توطئة 1959
قال غازي الغرايري الخبير في القانون الدستوري و الامين العام للاكاديمية الدولية للقانون الدستوري «المحددات الشكلية للتوطئة هي أنها أطول مرة ونصف من توطئة دستور 59 وهو أمر ايجابي جدا ففي الفقرة الثالثة نرى أنها استوعبت العديد من المفاهيم».
واضاف ان الأحكام الختامية تقر أن التوطئة جزء لا يجزأ من الدستور وهو أمر جيد يمكن التصدي به لكل محاولات التعديل أو التغيير لكن يجب كذلك الاعتماد على مبدأ التوازن بين القوانين العادية والقانون الدستوري». واقترح غازي الغرايري اضافة عبارة «دولة مدنية « الى الفصل الاول من الدستور الجديد
سلوى الحمروني اين الدستور من مبادئ الثورة ؟
قالت الخبيرة في القانون الدستوري سلوى الحمروني مذكرة بفصلين من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و هما ينصان على أن الناس يولدون متساوين في الكرامة و الحقوق و عدم التمييز بين الناس باعتبار اللغة و العرق و الدين و الجنس ..,واعتبرت ان مسالة عدم التمييز أولوية في كل منظومة حقوقية و اشارت الى ان المجلس التاسيسي انتخب ليضع دستورا يتماشى مع مبادئ الثورة وعرّفت التمييز بانه وجود لفوارق بين الاشخاص قانونا او ممارسة « وتساءلت اين الدستور من هذا ؟ واضافت ان السلطة التاسيسية مترددة واعتبرت ان عدم التمييز الذي ورد في توطئة مسودة الدستور غير كاف و لا يمثل التزاما امام الدولة ,اما عن الفصل السادس فاعتبرته اعادة انتاج لدستور 1959 وفي حين اعتبرت ان الفصل العاشر لا ينطق بكلمة «المساواة» واستفسرت حول المغزى من ادراج حقوق المراة في باب الاسرة اما عن تكرار كلمة المواطنين فقط دون ذكر المواطنات في الدستور اقترحت اما تكرار كلمة مواطنات مع كل ذكر لكلمة مواطنين او اقرار فصل ينص على ان كل الحقوق و الحريات يتمتع بها المواطنون و المواطنات على حد السواء كما استهجنت سلوى الحمروني وجود عبارات فضفاضة كالتكامل و عبارات اخرى ,اما عن الفصل المتعلق بالترشح الى رئاسة الجمهورية قالت ان كل اقتراح في هذا الفصل يقصي فئة معينة
سلسبيل القليبي النفس التحرري ضعيف في باب الحقوق و الحريات
ثالت الخبيرة في القانون الدستوري سلسبيل القليبي في سياق حديثها عن الحقوق و الحريات في مسودة مشروع الدستور انه بعد ثورة 14 جانفي كان هناك تردد بين الابقاء على دستور 1959 او كتابة دستور جديد ,واشارت الى ان اهم مؤاخذة على دستور 1959 شكلية حيث ان باب الحقوق و الحريات كان في اطار «المبادئ العامة» واشارت الى ان مسودة الدستور الجديد اقرت مباشرة بالحقوق و الحريات واضافت انه في باب السلطة القضائية لا يوجد «اعتبار القاضي الحامي الطبيعي للحقوق و الحريات» ,كما اكدت ان المنظومة الحقوقية الواردة في مسودة مشروع الدستور ناقصة وكان من المفترض العودة الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان و المعاهدات الدولية ,واضافت ان النفس التحرري كان ضعيفا في باب الحقوق و الحريات و عللت ذلك بمحاولة البحث عن هوية ثقافية على حساب الهوية المدنية
ناجي البكوش المنظومة القضائية مبعثرة
قال ناجي البكوش استاذ القانون الدستوري ان باب القضاء في مسودة مشروع الدستور مطول جدا مقارنة بدستور 1959 وقال انه لا يحتوي على أي اشارة الى ان القاضي يحمي الحقوق و الحريات ,اما عن الهيكلة التي وقع اقتراحها لمجلس القضاء العدلي اعتبر انها معقدة جدا ,وفي تقييمه لمنظومة القضاء قال ان فيها بعثرة كبيرة.
أمين محفوظ المجلس التأسيسي دخل في جدل عقيم
قال استاذ القانون الدستوري امين محفوظ ان المجلس التاسيسي دخل في جدل عقيم و غير مجد في ما يتعلق باختيار النظام السياسي واشار الى ان مشروع مسودة الدستور تتضمن تعددا للرؤى ,اما التوطئة فقال انها « الراس و يجب ان يكون هناك انسجام بين الراس و الجسد ».
واشار الى انه اعتبر ان الفقرة الثالثة من التوطئة هي « دستور الدستور» اذا حذفنا منها كلمة التدافع ,اما عن تركيبة السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية فقال ان السلطة التشريعية ليس هناك خلاف على وحدة تركيبتها اما السلطة التنفيذية فتعد تركيبة ثنائية ,وعلّق عن شرط الاسلام في الترشح الى منصب رئاسة الجمهورية بالقول «كيف ستعلم الهيئة المشرفة على الانتخابات ان الرئيس مسلما؟» واشار في خاتمة مداخلته الى ضرورة الابتعاد عن القوالب الجاهزة للنظام البرلمامي و الرئاسي و المختلط و البحث عن نظام يناسب تونس .
شفيق صرصار
هيئة الانتخابات من المفترض ان تبدأ عملها قريبا قال استاذ القانون الدستوري شفيق صرصار ان التصور القديم كان يعتبر ان الفصل بين السلطات يمكن ان يضمن الحريات ,لكن التجديد الذي من المفترض اضافته الى الفصل بين السلطات هو الهيئات الدستورية ,وعرفها بانها هيئات مستقلة تعنى ببعض المجالات الحساسة.
واشار الى انه من المستحسن اعطاء مكانة للهيئات الدستورية ,مؤكدا ان اعضاء المجلس التاسيسي اولوا عناية هامة للهيئات الدستورية واضاف انه يجب الاقتصار في الدستور على اهم الهيئات كمايجب ان لا تتضارب الهيئات او تتداخل في فلسفتها واختصاصاتها .وقال ان الهيئة المستقلة للانتخابات كان من المفترض ان تبدأ اعمالها بعد اسابيع ,وعدد الهيئات التي تم رفض ادراجها في مسودة الهيئات الدستورية وهي ديوان المظالم والمجلس الاعلى للمعاقين, و هيئة الافتاء .. واكد وجود تداخل في عمل هيئتين تم اقرارهما وهما هيئة حقوق الانسان و هيئة حماية حقوق الاجيال القادمة
عياض بن عاشور
تجريم الاعتداء على المقدسات يقوي تيارا «يهدد الديمقراطية» قال عياض بن عاشور العميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس في رد على بعض المداخلات ان في تعريف المقدسات هناك اشكال واشار الى ان فكرة المقدسات و حمايتها بالدستور اضافة لا معنى لها لان الموجود في المجلة الجزائية فيه ما يكفي كمنع الاعتداء على النظام العام . واضاف «لسنا في حاجة الى فكرة المقدسات في الدستور فهي تعطي بعد ديني ليصبح هو الموضوع و الهدف» وقال انه تدعم تيارا دينيا معينا هو منبع التهديد للديمقراطية فلسنا بحاجة لتدعيمهم و تقويتهم»
في الجدل حول القائمة السوداء للصحافيين في تعليق على موضوع القائمة السوداء للصحفيين ، كتب محمد نجيب الغربي عضو مجلس الشورى والمكلف بالإعلام في حركة النهضة في حسابه على «التويتر» بانه ليس «متحمسا «على المستوى الشخصي» لنشر القائمة السوداء للصحافيين لسببين أولهما أن العدد كبير جدا و ثانيهما أن الجسم الاعلامي كان الأكثر استهدافا من قبل السلطة , وان كان لا بد من قائمة فعليها أن تضم من أخطؤوا في حق الشعب بعد 14 جانفي . ويأتي هذا التعليق وسط جدل حاد حول الاعلام واتهامات موجهة للترويكا والحكومة بالرغبة في الهيمنة على القطاع .
