أحيل صباح أمس امام احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، شاب في الثلاثين من العمر لتورّطه في جريمة تحيّل غنم على اثرها مبلغ اربعة آلاف وخمس مائة (4500) دينار.وحسب ملفات القضية فإن المتضرر تعرّض لجملة من العوائق والاشكاليات، حالت دون حصوله على تأشيرة للسفر الى احدى الدول الاوروبية، الى ان التقى المتهم في قضية الحال، فأبلغه بالموضوع وبرغبته في السفر عندها اجابه مخاطبه بأنه بامكانه التوسط له في الحصول على تأشيرة في اسرع الاجال، واشترط المتهم على المتضرر أن يقدّم له مبلغ 4500 دينار بعنوان مصاريف مختلفة لنيل الغرض، عندها لم يجد المتضرر غير بذل جهده وتوفير المبلغ، ليقدّمه الى ا لشاب الذي وعده بتيسير حصوله على تأشيرة السفر الى اوروبا. وبالفعل تسلّم المتهم المبلغ المالي، المتفق عليه، وظل المتضرر ينتظر لحظة الفرج، الا أن انتظاره طال، مما دفعه للاتصال ثانية بهذا الشاب الذي تعمّد تسويفه ومماطلته حتى اخبره في الاخير بأنه لم يتمكن من تدبّر امر التأشيرة، فطلب منه المتضرّر ان يرجع له المبلغ المالي الذي قدمه له، غير أن المتهم رفض ذلك مصرّحا له بأن المبلغ قد صرفه في شؤون متعدّدة للحصول على التأشيرة بما في ذلك شؤونه الخاصة، ورغم محاولات المتضرّر المتكرّرة ارجاع ماله، الا انه لم يغنم ذلك، بل واقترح عليه «الشاب المتحيّل» ان يسلمه مقابل ذلك وصولات وكمبيالات الى حين استرجاع كامل المبلغ، عندها لم يجد الضحية غير اللجوء الى رفع دعوى قضائية انطلقت بشكاية لدى اعوان الأمن، الذين ابلغوا ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ليأذن بفتح محضر تحقيقي وتتبع الجاني، وبعد القيام بالاجراءات القانونية اللازمة وبالتحريات والابحاث تمكّن المحققون من القاء القبض على المتهم، وبجلبه الى مركز الشرطة والتحرير عليه حاول في البداية انكار ما نسب اليه، الا أنه وبمحاصرته بالاسئلة ومجابهته بتصريحات المتضرّر الذي تعرّف عليه، لم يجد المتهم غير الاعتراف بما نسب اليه، اذ افاد بأنه فعلا وعد المتضرر بالتوسط له في الحصول على تأشيرة للسفر الى اوروبا ومساعدته في ذلك، وأنه فعلا تسلّم منه مبلغ 4500 دينار لقاء الاتعاب والمصاريف المختلفة، الا انه لم يستطع الحصول على غرضه بعدما استوفى صرف المبلغ المالي، فأخبر المتضرر باستعداده لارجاعه امواله عن طريق امضاء وصولات وكمبيالات تمكنه من الخلاص عبر مراحل ونفى ان تكون له نيّة التحيل. وبعد انهاء الابحاث في شأنه، أصدرت النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن ضد المتهم بعد ان وجّهت له تهمة التحيّل على معنى احكام الفصل 291 من القانون الجنائي، كما قرّرت احالته على الدائرة الجناحية المختصة لمقاضاته من اجل ما نسب اليه. وبمثوله صباح امس امام هيئة المحكمة تمسّك المتهم بتصريحاته المسجلة عليه لدى باحث البداية، الا انه نفى نيّة التحيّل، كما صرّح بأنه عرض عليه استرجاع كامل المبلغ المالي بواسطة كمبيالات لكن المتضرر رفض ذلك وقام برفع دعوى في الغرض، وأبدى المتهم استعداده امام هيئة المحكمة لارجاع المبالغ المالية وقدرها 4500 دينار تونسي. لسان الدفاع طعن في تصريحات المتضرر كما طعن في فصل الاحالة القانوني معتبرا ان احالة منوّبه على معنى احكام الفصل 291 من المجلة الجنائية باعتبار أن المتهم لم يوهم الضحية بوجود مشروع بل وعده بشيء موجود فضلا عن التزامه له بارجاع كامل المبلغ المالي، وطلب على اساس ذلك بالقضاء في حقه بعدم سماع الدعوى، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصل الاحالة ولائحة التهم، فقرّرت المحكمة بعد ختم المرافعات حجز القضية للنظر في طلبات الدفاع.
