تمكن المحققون بأحد مراكز الامن بالضاحية الشمالية للعاصمة من القاء القبض على عامل بسفارة بتونس بعدما تقدم شخص اجنبي بشكاية مفادها تعرضه لعملية تحيل من قبل المظنون فيه.وبعد القاء القبض علىه واستنطاقه احيل المتهم على انظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائىة بتونس لمقاضاته من اجل التحيّل على معنى أحكام الفصل 291 من المجلة الجنائىة. وحسب ملفات القضية فإن المتهم وهو عامل يشتغل بسفارة احدى الدول العربية، عرض خدماته على شخص من مواطني دولة السفارة بعد ان اوهمه بأنه بإمكانه تيسير بعض الخدمات دون عناء كما اوهمه بأنه بإمكانه ان يساعده على تبديل عملة صعبة بالعملة التونسية دون عناء المرور عبر البنك، فانطلت الحيلة على المتضرر الذي سلمه ما يعادل 500 دينار تونسي، الا ان المتهم بعد حصوله على المبلغ المالي انكر ذلك وظل يماطله ويوهمه بمشاريع زائفة وخيالية مما اضطر المتضرر الى التوجه نحو مركز الامن بالجهة الكائنة بها السفارة ليقدّم دعوى في الموضوع مطالبا بتتبع الجاني قضائيا. وقد تمكن المحققون اثر هذا البلاغ، وبعد اذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائىة بتونس من القاء القبض على المتهم وبجلبه الى مركز الامن والتحرير عليه صرّح بأنه لم يتحيل على المدعي وانما حاول مساعدته لا غير، وتمسّك ببراءته نافيا ان يكون قد استلم اي مبلغ مالي من قبل زاعم الضرر مشككا في روايته، وتمت اثر انهاء الابحاث احالة المتهم على انظار ممثل النيابة العمومية بابتدائىة العاصمة حيث تمسك المتهم بنفس اقواله التي ادلى بها لدى التحقيق الاستبياني امام باحث البداية، الا ان تمسك المتضر بمقاضاته خاصة بعد تعرّفه عليه والتأكيد على انه هو من تحيّل عليه، جعل النيابة العمومية تحيل الموضوع على انظار المحكمة بعدما اصدرت بطاقة ايداع بالسجن ضد المتهم ووجهت له تهمة التحيل على معنى أحكام الفصل 291 من المجلة الجنائية في انتظار مثوله امام الدائرة الجناحية المختصة لمقاضاته من اجل ما نسب اليه. وبمثوله خلال الايام القليلة الماضية امام هيئة المحكمة تمسّك المتهم ببراءته وبما صرّح به خلال كافة اطوار التحقيق سواء لدى باحث البداية او امام ممثل النيابة العمومية وانكر كل ما نسب اليه نافيا اي علاقة له بالمتضرر وان كل ما في الامر انه اتصل به لمساعدته دون ان يغنم منه اي مبلغ مالي ودون ان يطلب منه ذلك، لسان الدفاع من جهته عاضد تصريحات منوّبه مؤكدا انه لو كان فعلا المتهم تحيّل على المتضرر لما عاد في اليوم الموالي الى سالف نشاطه والالتحاق بمقر عمله بالسفارة وطلب المحامي من هيئة المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى في حق منوبه لعدم وجود ادلة اثبات على ادانته وتمسك المحامي مبدإ استناد اي حكم جزائي على اليقين والدقة وليس على الشك او التخمين، اضافة الى نقاوة سوابق منوبه، الا ان ممثل النيابة العمومية طلب من هيئة المحكمة القضاء طبق نص التهمة، فرأت المحكمة تأجيل النظر في القضية للتصريح بالحكم.
