لم يعد يفصلنا عن الموعد المحدد من قبل اللجنة الوطنية الاولمبية لعقد جلستها العامة الخارقة للعادة لتنقيح نظامها الاساسي سوى يومين ولم تجد الى حد كتابة هذه الأسطر دعوة وزارة الشباب والرياضة الى تأجيل الموعد صدى يذكر لدى أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية بالرغم من مساندة بعض رؤساء الجامعات لموقف الوزارة. والغريب أن المسألة أصبحت موضوع صراع بين الوزارة واللجنة الاولمبية وأن بعض الاطراف تعمل على اشعال الفتيل بتمركزها إما مع وإمّا ضد انعقاد الجلسة العامة الى درجة أن أصبح الرأي العام الرياضي منقسما بل متنافس كما لا تسمح به القيم النبيلة للرياضة والروح الأولمبية.
فاللجنة الاولمبية هي بالأساس ملتقى لجميع الرياضيين والعاملين والمتعاملين في هذا القطاع ولا يجوز أن تكون مدعاة لصراع تحرّكه مصالح ضيقة وحسابات شخصية، لذلك أقول وبقطع النظر عن النوايا غير المعلنة إنه من المفروض اليوم تحكيم العقل والرجوع الى جوهر الميثاق الاولمبي الذي يدعو قبل وبعد كل الشيء الى التحابب والتآخي ونبذ كافة أشكال العنف ومن بينها التراشق بالتهم، كما لا يسعنا إلا أن نذكّر بأن اللجنة الأولمبية الوطنية كانت فعلا على امتداد عشرات السنين حكرا على بعض الأشخاص والمجموعات ولا نخال اللجنة الاولمبية بعد الثورة الا أكثر انغلاقا على نفسها من سابقاتها والحال أنها شأن جميع من لهم علاقة بقطاع الرياضة وكل الكفاءات التي تشتغل به وأقصد هنا رؤساء وأعضاء الجامعات السابقين والحاليين وأعضاء لجانها ومسؤولي الأندية والرابطات ولكن أيضا الاساتذة الجامعيين للمعاهد العليا للرياضة والمدربين والخبراء الفنيين والمختصين في علوم الرياضة والباحثين واللاعبين والرياضيين القدامى وغيرهم ممن أعطوا ولا يزالوا للرياضة.
لذلك فإنني أدعو اللجنة الأولمبية الى أن تغتنم فرصة «لمّة» 14 ديسمبر لاجراء حوار عام مع رؤساء الجامعات من أجل اقرار تأجيل الجلسة العامة التنقيحية الى موعد لاحق على أن تتفق اللجنة والوزارة على قسم المجال لاستشارة واسعة يكون موضوعها آفاق الحركة الأولمبية في تونس واعادة هيكلة اللجنة الوطنية الأولمبية فالموضوع فعلا جدير بالتعمق أكثر في التفكير والتصوّر لأن مستقبل الرياضة في تونس مرتبط ارتباطا وثيقا بمستقبل اللجنة الأولمبية.
