تونس (وات)- اكد محمود الهمامي الكاتب العام للجنة الاولمبية الوطنية التونسية على ضرورة إيجاد صيغة لحماية الجامعات الرياضية من الضغوطات المسلطة عليها من بعض الهياكل الرياضية الدولية والاخذ بالاعتبار خصوصيات كل جامعة رياضية في عملية التعاطي مع مشروع القانون الاساسي للجامعات الرياضية. ودعا الهمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء/ الى ضرورة مزيد تعميق التشاور بين الجامعات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الاولمبية التونسية من اجل الاتفاق على مشروع نص نهائي يكون محل اجماع بين مختلف الاطراف. وافاد انه شارك ضمن لجنة من الخبراء قدمت قراءتها لمشروع القانون وسلمت نسخة جديدة من هذا المشروع الى سلطة الاشراف التي عرضته بدورهاعلى المكاتب الجامعية لابداء الراي . وكان رؤساء الجامعات الرياضية اشتكوا في بيان صدر اليوم من ضيق الوقت المخصص لدراسة مشروع القانون الاساسي الذي اعدته وزارة الشباب والرياضة واضافوا في بيانهم انه اعتبارا لضيق الوقت وعدم اطلاع الجميع على هذا المشروع وكذلك اعضاء مكاتبهم الجامعية وعلى ضوء الاحترازات فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة وابداء الراي فيه على ان تحال النتائج على الوزارة في بداية الاسبوع القادم. وافاد رئيس جامعة رياضية ان الجامعات معنية باحترام مواعيد عقد الجلست العامة الانتخابية قبل يوم 15 ديسمبر الجاري لكن ذلك يطرح بعض الاشكالات امام الالتزام بهذا الموعد خاصة وانه فضلا عن دعوة رؤساء الجامعات لمزيد درس المشروع المعروض عليهم مع مختلف الهياكل والرابطات فان عددا هاما خاصة من جمعيات الالعاب الفردية لم تتمكن من عقد جلساتهاالعامة في موعدها المحدد ليوم 15 سبتمبر الماضي ما يشكل عائقا لعقد الجلسات العامة الانتخابية لبعض الجامعات الرياضية التابعة لها في موعدها المقرر حيث ان انعقاد الجلسات العامة للجامعات لايتم الا بعد استكمال انعقاد الجلسات العامة للاندية. وعلى صعيد اخر اوضح محمود الهمامي انه تم تشكيل لجنة صياعة في ما يتعلق بتحوير القانون الاساسي للجنة الاولمبية التونسية حسب توصيات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 20 ماي الماضي مضيفاان اللجنة الوطنية الاولمبية ستعقد سلسلة من الاجتماعات مع المكاتب الجامعية لاحقا لبحث عدة مسائل ذات العلاقة بنشاط الجامعات والعلاقة بين الطرفين.
